ضرائب الإيجار: تركيا تشدد القواعد للحد من التهرب الضريبي

بدأت اليوم عملية تقديم إقرارات الإيجار، والتي تشكل أهمية كبيرة لملايين مالكي العقارات في البلاد، حسب ما أعلنت إدارة الإيرادات. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، حيث يُطلب من مالكي العقارات الذين يحصلون على دخل من الإيجار تقديم إقراراتهم الضريبية في الفترة ما بين 1 مارس و1 أبريل لهذا العام.

وفي تطور جديد هذا العام، أدخلت إدارة الإيرادات “نموذج إبلاغ الإيجار” الذي يشرك المستأجرين في العملية، بهدف مقارنة البيانات المقدمة من قبل مالكي العقارات والمستأجرين وكشف أي تضارب قد يؤدي إلى تحسين دقة البيانات الضريبية وتقليل التهرب الضريبي.

تُفرض الضريبة على مالكي العقارات الذين يجنون أكثر من 21 ألف ليرة سنويًا من دخل إيجار السكن وأكثر من 150 ألف ليرة من دخل إيجار الأماكن التجارية.

تُقدم الإقرارات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لإدارة الإيرادات أو من خلال الخدمة الضريبية الرقمية، مع توفير خيارات متعددة للدفع تشمل البطاقات البنكية، الحوالات البنكية، وحتى الدفع عبر مكاتب البريد.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ فقد أكدت الإدارة أنه سيتم فرض عقوبات على المتأخرين عن تقديم الإقرارات أو الذين يقدمون بيانات غير دقيقة، في إطار سعيها لضمان العدالة الضريبية.

يُذكر أن الموعد النهائي لتقديم هذه الإقرارات قد تم تمديده إلى 1 أبريل بسبب تزامن 31 مارس مع عطلة نهاية الأسبوع، مما يوفر مزيدًا من الوقت لمالكي العقارات للامتثال لالتزاماتهم الضريبية.