عاد الحديث عن أزمة سيارات الأجرة في إسطنبول، إلى الواجهة من جديد مع اقتراب الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية مارس/ آذار المقبل، فيما كشف مرشح تحالف “الجمهور” بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، عن حلّ جذري لهذه المشكلة.
وأكد مرشح تحالف “الجمهور” لبلدية إسطنبول مراد كوروم، عزمه على حل مشكلة سيارات الأجرة (التكاسي) في إسطنبول بشكل جذري.
وقال كوروم عقب لقائه مع سائقي سيارات الأجرة: “سنقوم بحل مشكلة سيارات الأجرة في إسطنبول بشكل جذري، من خلال إنشاء نظام مركزي لها بهدف معالجة شكاوى المواطنين والسائقين في وقت واحد. واعتباراً من 1 نسيان/ أبريل ستكون هذه المشكلة التي تتزايد يوماً بعد يوم بسبب إهمال الإدارة الحالية لها، خارج جدول أعمال إسطنبول”.
أزمة سيارات الأجرة “التكاسي” في إسطنبول، اكتسبت بعداً آخر خلال الفترة الماضية لا سيما مع دخول تطبيق “TAG” لتشارك الركوب على الخط عبر 100.000 سائق يقدمون نفس الخدمة في المدينة.
ويبلغ إجمالي عدد سيارات التكاسي في إسطنبول 19.016 سيارة تقدم خدماتها لسكان المدينة البالغ عددهم قرابة 16 مليون نسمة، ويرتفع إلى حوالي 20 مليون شخص مع الزوار والسيّاح القاصدين لها.
وفي تقرير لها، ذكرت بلدية إسطنبول أن عدد الركاب لكل سيارة أجرة في المدينة، وصل إلى 837 شخصاً خلال عام 2023، وأن هذا الرقم يفوق بكثير مستويات العواصم العالمية الأخرى، حيث يعادل 366 شخصاً في باريس، و309 في نيويورك، و207 في سنغافورة.
وبحسب التقرير، فإن هذه الزيادة في عدد الركاب أسفر عن ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بسيارات الأجرة في إسطنبول، وشكّلت الشكاوى المتعلقة بالطريق واختيار الركاب 59.53% من إجمالي الشكاوى المُقدمة.
“أوغوز ألبر أوكتام”، مؤسس تطبيق “TAG” لتشارك ركوب سيارات الأجرة، يؤكد على ضرورة إثارة الجدل حول أزمة التكاسي في إسطنبول، مع اقتراب الانتخابات المحلية.
ويشدد “أوكتام” على أن “المرشح الذي يقدّم حلاً لهذه الأزمة، يضمن الفوز في الانتخابات”.
يُذكر أن سائقي سيارات “TAG” يتعرضون بين الحين والآخر لمضايقات واعتداءات من قبل سائقي التكاسي الصفراء الذين يتهمونهم “بمشاركتهم باب رزقهم” بشروط غير عادلة.
الانتخابات المحلية التركية
وتتجه تركيا لإجراء انتخابات محلية في 31 مارس/ آذار 2024، بعد أقل من عام على انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت في آن واحد، ووصفت بـ “التاريخية” لكونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بعد تحقيقه الفوز من جديد على منافسه، زعيم المعارضة السابق كمال كلجدار أوغلو.
وتخوض الأحزاب التركية الانتخابات المحلية المقبلة إما بشكل مستقل أو ضمن تحالفات يبرز منها تحالف “الجمهور” بزعامة الرئيس أردوغان والذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما يخوض حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، الانتخابات دون أي تحالف علني، مع وجود تحالفات محلية (غير معلنة) في بعض الولايات والأقضية مع أحزاب مختلفة أبرزها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) ذو التوجه الكردي.
ويضع تحالف “الجمهور” نصب عينيه في هذه الانتخابات استعادة بلديات مدن كبرى أبرزها العاصمة أنقرة وإسطنبول، من المعارضة التي تعاني من خلافات سواء بين صفوف الحزب الواحد أو على صعيد الأحزاب التي كانت تشكل تحالف “الطاولة السداسية” في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.
وكما هو الحال في الانتخابات الأخيرة، لجأت الأحزاب المعارضة خلال حملتها الحالية أيضاً إلى استخدام ملف اللاجئين والمهاجرين كورقة ضغط للحكومة أمام الناخبين، حيث بدأت تروج لمزاعم تتهم الحكومة بتقديم تسهيلات مبالغة للاجئين وخاصة السوريين منهم، فيما لم يتردد أكثر من مرشح عن أحزاب المعارضة في التعهّد بالتضييق على اللاجئين والأجانب عامة والعرب على وجه الخصوص، في حال فوزه بالانتخابات.
