في ظل تداول الأنباء الكاذبة والمعلومات غير الصحيحة التي تم تناقلها مؤخرًا حول عمليات الترحيل للأجانب، أكدت إدارة الهجرة التركية في بيان صحفي عاجل يفيد بأن الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تعتبر كذبًا وافتراء، ولا أساس لها من الصحة. وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تغيير في سياسات الترحيل أو في عمليات تنفيذها.”
وأوضح المتحدث الرسمي للجهات المختصة أن عمليات الترحيل تتم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وتستهدف الأشخاص الذين يخالفون القوانين الهجرة أو يعتبرون غير مؤهلين للإقامة في البلاد بموجب القوانين الوطنية.
وجاء في تفاصيل البيان الصحفي:
“تعلن رئاسة ادارة الهجرة في تركيا عن بيانها الرسمي حول المنشورات الكاذبة والافترائية التي تم تداولها مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف سمعتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام الوطني والعالمي”.
وأكدت الهجرة التركية أن جميع الأعمال والمعاملات التي تقوم بها تتم بدقة وفقًا لقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وبالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية ووحدات الأمن والاستخبارات.
وبموجب القانون رقم 6458، يُفرض “حظر الدخول” على الأجانب الذين يتم إخطار السلطات بأنهم يعتبرون غير مؤهلين في دخول البلاد أو الإقامة فيها للماحافظة على الأمن العام . كما يتم تسليم الأجانب الذين يعتبرونهم مؤسسات الأمن ضارين بالنظام العام والأمن إلى مراكز الإعادة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة بحقهم.
وأوضحت إدارة الهجرة التركية أن جميع الأجانب الذين يتم وضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز الإعادة يتم تسجيلهم وتقييم وضعهم بشكل فردي، مع توفير فرصة الوصول إلى أقاربهم وممثليهم القانونيين ومحاميهم، بما يتماشى مع القوانين والقواعد الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي نهاية البيان أكدت أن المنشورات المعنية، هي عبارة عن أكاذيب وافتراءات، وتستهدف العمل في مجال النظام العام والأمن ومكافحة الإرهــ.اب، لا تعكس الحقيقة. وأكدت أيضاً أنها ستسمر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأخبار والمنشورات الكاذبة التي تهدف إلى تشويه صورتها وتقليل من شأنها.
