“تيك توك” تركيا يتعهد بفرض رقابة على المحتوى المنشور

استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني “تيك توك” بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في تركيا خلال السنوات الماضية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 35% من الأتراك يتصفحون البرنامج بشكل يومي، سواء كانوا يشاركون مقاطعهم مع الآخرين أو يكتفون بالمشاهدة.

ولفتت دراسة نشرها موقع “وي آر سوشيال”، إلى عدم وجود فئة عمرية معينة تتصدر استخدام التطبيق، إذ يتراوح أعمار المستخدمين ما بين 16 و64 عاما، 38% منهم نساء.

ويُرجع محللون ارتفاع أعداد مستخدمي التطبيق إلى الأزمات المتعددة التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ عدة سنوات مما أثر بشكل مباشر في ظروف المواطنين الاقتصادية، حيث يعتمد العديد من مستخدميه على ما يجنونه من خلال فتح البث المباشر أو الأموال التي يقدمها التطبيق لهم مقابل عدد معين من المشاهدات على مقاطعهم.

انتقادات رسمية

رغم النجاح الكبير الذي حققه تطبيق “تيك توك” في تركيا، فإنه أيضا شكل تحديات اجتماعية كان لبعضها أثر سلبي كبير، كالقلق بشأن الخصوصية والأمان، وانتشار المحتوى غير اللائق أو غير الأخلاقي، مما أثار قلق الآباء والمربين بشأن تأثير هذا المحتوى على فئة المراهقين، إضافة إلى تداول المعلومات المغلوطة والكاذبة بشكل واسع وسريع دون أي رقابة.

في هذا السياق، انطلقت أصوات تركية تُعبّر عن قلقها إزاء التأثير السلبي المحتمل لتطبيق “تيك توك” على المجتمع، مما دفع بعض الجهات والأفراد إلى التطلع نحو اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر الاجتماعية المرتبطة به.

وأثار رئيس لجنة الإعلام الرقمي في البرلمان التركي، حسين يامان، جدلا واسعا بتصريحاته حول هذا التطبيق، حيث أدانه بشدة ووجَّه انتقادات حادة لمحتواه ولتأثيره على التقاليد والعادات والقيم الاجتماعية في البلاد.

وقال يامان: “نحن لا نقبل أبدا موقف شبكة رقمية تسمى “تيك توك”، التي لا تتوافق مع تقاليدنا وثقافتنا وعاداتنا وديننا وأي أعراف اجتماعية في تركيا، وأنا أدينها، وأطالب القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.

وأضاف أن هذه الممارسات، التي يعتبرها تهديدا للنظام العام وهيكل الأسرة، لا يمكن تجاهلها، وأن حماية القيم والأخلاق الاجتماعية لا تقل أهمية عن الحريات الفردية، وأكد أن المجلس لا يتجه نحو حظر التطبيق.

وأشار يامان إلى أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بإغلاق وسائل الإعلام الرقمية، مشددا على أهمية تعزيز التوعية حيال التحديات الأخلاقية التي قد تنشأ على منصات التواصل الاجتماعي، مع تأكيد أن الحلول يمكن أن تأتي من خلال التثقيف وتعزيز الوعي بدلا من فرض حظر المنصات.