قال وزير التجارة عمر بولات إن الاتحاد الأوروبي أكد لتركيا أنه سيسهل عملية إصدار تأشيرة “شنغن”، وهي قضية طويلة الأمد أحبطت أنقرة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح بولات أنه شارك في 4 مناقشات مثمرة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، منذ توليه منصبه في أوائل يونيو/ حزيران الماضي.
وقال الوزير أمام البرلمان: “خلال مناقشاتنا، أعربنا عن مخاوفنا بشأن القضايا المتعلقة بالتأشيرات على أعلى مستوى. وقد تلقينا رداً بأنهم حالياً في مرحلة تحضيرية وسيبدؤون عملية تسهيل الحصول على التأشيرة”.
وجرت الجولة الأخيرة من المحادثات الشهر الماضي في بروكسل عندما قام بولات بمحادثات مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، ومفوض التوسيع الأوروبي أوليفر فارهيلي، والمفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني.
وأدت فترات المعالجة الطويلة والزيادة الكبيرة في معدلات رفض طلبات الأتراك للحصول على تأشيرات إلى دول “شنغن” السبعة والعشرين، إلى تعطيل خطط السفر والأعمال، وأثارت غضب أنقرة التي نددت بها باعتبارها فعلاً متعمداً و”ابتزازاً سياسياً”
ولا تزال تركيا التي استوفت معظم معايير العضوية، مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عاماً، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب عدد من الخلافات والحواجز السياسية. وبالرغم من ذلك، ظلت تركيا شريكاً اقتصادياً ودفاعياً رئيسياً للكتلة المكونة من 27 عضواً.
وذكر بولات أنه مع تعليق الحوار السياسي عام 2019، استمر التعاون في القطاعين الاقتصادي والتجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وشدد على ما وصفه بالنهج البناء المتعلق بالتجارة الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في المرحلة الجديدة من علاقتهما بعد انتخابات مايو/ أيار، وخاصةً في مواجهة التحديات داخل الاتحاد الجمركي.
وكان تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، من بين العقبات الرئيسية التي أخرت عملية انضمام البلاد إلى الكتلة الأوروبية.
وتعتبر تركيا الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي أبرمت اتفاقية اتحاد جمركي معه، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1995 ولكنها ظلت تقتصر على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية المصنعة. ومن المنتظر أن يتم توسيع اتفاقية التجارة لتشمل الخدمات والسلع الزراعية والمشتريات العامة.
وقد سعت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة إلى تجديد الصفقة لكنها فشلت في تسجيل أي تقدم.
ويعمل الاتحاد الجمركي كنقطة تحول في التكامل التجاري والاقتصادي بين تركيا ودول الاتحاد، إذ تم رفع حجم التجارة الثنائية من حوالي 30 مليار دولار عام 1995 إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 200 مليار دولار عام 2022.
وكانت تركيا قد وقعت اتفاقية شراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية وهي سلف الاتحاد الأوروبي عام 1964، والتي يُنظر إليها عادةً كخطوة أولى لتصبح مرشحةً للإنضمام في نهاية المطاف. وتقدمت البلاد بطلب الترشيح الرسمي عام 1987، وكان عليها الانتظار حتى عام 1999 كي يتم منحها وضع الدولة المرشحة. ولكن قبل بدء المفاوضات، كان على تركيا أن تنتظر 6 أعوام أخرى حتى عام 2005، وهي عملية طويلة إلى حد غير مسبوق، مقارنةً بالمرشحين الآخرين.
وتتجه الأنظار الآن نحو تقرير توسيع المفوضية الأوروبية القادم المقرر صدوره هذا الشهر، والذي قال بولات إنه من المتوقع أن يعكس التطورات الإيجابية لتركيا في السياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منتصف ديسمبر/كانون الأول في بروكسل، حيث سيقررون مستقبل العلاقات مع تركيا بناءً على خريطة الطريق التي أعدتها المفوضية.
