خبير تركي: الاستثمار في مجال العقار بتركيا انتهى

تشهد السوق العقارية تحولًا كبيرًا حيث بدأت الفائدة في الاستثمار في العقارات تتراجع بشكل ملحوظ نتيجة القيود المفروضة من قبل هيئة الرقابة المصرفية وزيادة الجاذبية للودائع. ورغم أن الشراء لأغراض الحاجة ما زال قائمًا، فإن الكثير من المستثمرين قد انسحبوا من السوق.

وبحسب موقع حرييت الذي نشر مقالة حول الاستثمار في مجال العقارات وتابعها موقع تركيا الان٬ قال ان٬ السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو تغير السياسات المصرفية والتطورات الاقتصادية الحالية:

تمديد حد زيادة الإيجار: تم تمديد حد زيادة الإيجار بنسبة 25% لمدة عام إضافي، مما أثر سلبًا في المستثمرين الذين كانوا ينتظرون زيادة الإيجار.
ارتفاع أسعار الفائدة وقروض البنوك: زادت الفائدة بسرعة وأصبح البنوك أقل رغبة في منح القروض، مما جعل الشراء أصعب.
قلق حول أسعار المنازل: هناك تساؤلات بين الأفراد حول ما إذا كانت أسعار المنازل سترتفع في المستقبل أم لا.
قيود هيئة الرقابة المصرفية: تم تقليل القروض المتاحة للمستثمرين. الأشخاص الذين لديهم منازل حاليًا لن يتمكنوا من الحصول على قروض تغطي أكثر من 22.5% من قيمة المنزل الجديد.
جاذبية الودائع: مع ارتفاع الفائدة على الودائع، أصبحت الودائع خيارًا جذابًا للمدخرين بدلاً من السوق العقارية.
وعلى الجانب الإيجابي، الحكومة لا تزال تقدم دعمًا للأشخاص الذين ليس لديهم منازل. وتتضمن التدابير الحكومية حملة جديدة لزيادة فرص الوصول للمواطنين ذوي الدخل المحدود إلى المنازل، مع شروط مواتية للقروض المنزلية.

في المجمل، تشير الأحداث الحالية إلى أن السوق العقارية تشهد تغييرات جذرية، ويُظهر ذلك تقلب الاهتمام من الاستثمار إلى الشراء من أجل الحاجة فقط.

أكد هاكان أكدوغان، رئيس جمعية المستشارين العقاريين ، تجميدًا في حركة السوق العقارية حاليًا. ذكر أكدوغان أنه “لا يوجد حاليًا رغبة كبيرة في الاستثمار في السوق العقارية، حيث أصبح الشراء مقتصرًا على الاحتياجات الشخصية فقط”. وأشار إلى أن القروض المشددة وارتفاع الفائدة على الودائع كانتا من أبرز العوامل وراء هذا التراجع.

من جهته، قال جوخان تاش، رئيس مجموعة ماسترتورك، التي تضم عدة مكاتب عقارية، إن الاستثمار في العقارات قد انخفض بشكل كبير، وأصبح المستهلكون يرون في الأراضي والحقول فرصًا استثمارية أفضل من المنازل. وذكر تاش أن هذا الوضع أدى إلى أن السوق العقارية أصبحت الآن تُفضل المشترين، حيث أصبح بإمكانهم التفاوض على الأسعار بشكل أكبر.

وقال: ان هناك انخفاضًا بنسبة 35% بالدولار. خاصة في العقارات الفاخرة، بدأت تنخفض الاسعار على الممتلكات التي تزيد قيمتها عن 25 مليون ليرة. ففي الأشهر الماضية، من الذين رفضوا عرضًا بقيمة 35 مليون ليرة لمنزل بقيمة 40 مليون، اليوم يتعين عليهم الموافقة على 30 مليون. وأتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في 2024″.