أخبار السوريين في تركيا
يستهدف السوريين بالدرجة الأولى.. ما هي شروط تركيا لتوظيف اللاجئين ضمن “النموذج الألماني”؟
ذكرت الصحافة التركية، مؤخراً، أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتوظيف المهاجرين واللاجئين السوريين بالدرجة الأولى، وهو ما أطلقت عليه اسم “النموذج الألماني”. لكن ما هي الشروط التي ستطلب أنقرة توفرها في اللاجئين كي تضمهم إلى هذا البرنامج؟
“النموذج الألماني” وبحسب ما كشفت عنه صحيفة “صباح” المقرّبة من دوائر القرار التركية، يهدف للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير اليد العاملة في بعض القطاعات لا سيما من السوريين، في خطوة تشبه النظام السابق لتأشيرات العمال الضيوف في ألمانيا، بهدف تلبية مطالب قطاع الأعمال التركي.
النموذج الألماني في تركيا
وأفادت “صباح” بأن المشروع الجديد لا تزال تعمل عليه الحكومة، ويحمل اسم “النموذج الألماني”، كونه يشبه خطة “تأشيرات العمال الضيوف” التي كانت تعتمدها ألمانيا سابقاً.
وفقاً لمشروع “النموذج الألماني في تركيا”، تقوم السلطات التركية بتسجيل المهاجرين القادمين إلى تركيا من الدول التي يخرج منها عادة مهاجرون غير شرعيين، وتستقبلهم على أنهم “عمال ضيوف”، وليسوا مهاجرين غير شرعيين.
تكون مدة الاستضافة 90 يوماً، قابلة للتمديد، وذلك لتوفير الأيدي العاملة للقطاعات التي تعاني من نقص العمالة، بحسب ما نقلته “عربي بوست”.
بحسب مصادر مقربة من الحكومة، نقلت عنها صحيفة “صباح” التركية، فإن من يرغب في تمديد إقامته بحسب المشروع الجديد، سيُطلب منه تقديم معلومات عن الحساب المصرفي والدخل، بالإضافة إلى وثائق مثل سندات الملكية والتأمين الصحي، كشرط لمنح تأشيرة أو إذن إقامة للمتقدمين.
ووفقاً لخطة “النموذج الألماني في تركيا” أيضاً، ستقوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي قبل تطبيق الخطة الجديدة بحملة ضد توظيف العمال غير الشرعيين، وبفرض غرامات كبيرة على الشركات المخالفة، وستصدر خارطة طريق لتوظيف العمال الأجانب.
ستكون الشركات التي تستقبل العمالة من المهاجرين، ملزمة بتدريبهم، والالتزام باللوائح والشروط التي يمكن فيها توظيف الأجانب.
الخطة الجديدة توفر تأميناً صحياً للمهاجرين الذي سيتم استقبالهم، بهدف تلبية مطالب قطاع الأعمال التركي التي لا تجذب المواطنين الأتراك.
لم تنشر السلطات التركية موعداً حتى الآن للبدء بتطبيق المشروع الجديد، في حين أكدت مصادر الصحيفة أنها ما زالت بصدد التجهيز له.
كما أنها لم تحدد بعد القطاعات التي بحاجة لعمالة وافدة من الخارج، إلا أنه من المقرر في إطار المشروع أن يتم ذلك، لتبدأ بعدها الدول المصدّرة للمهاجرين بإرسال العمّال، وفق نظام ستحدده.
في حين كشفت المصادر لصحيفة “صباح”، عن أن السلطات التركية بدأت بالفعل بالتواصل مع الدول التي تعتزم أن تستقبل منها عمالة وفق المشروع الجديد “النموذج الألماني”، وهي ذاتها التي وصل منها إلى تركيا أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة.
“نموذج حلب”
على الرغم من أن “البرنامج الألماني” سيشمل توظيف اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، البالغ عددهم 3.3 ملايين سوري، فإنه لا يعني توقف خطة إعادة السوريين إلى وطنهم.
يأتي ذلك بحسب خطة “نموذج حلب”، التي كشفت عنها السلطات التركية في أغسطس/آب 2023، موضحة أنها “خطة شاملة تهدف إلى إعادة السوريين إلى وطنهم وإعادة المهاجرين غير الشرعيين عن طريق تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصناعية والزراعية في شمالي سوريا”.
و”نموذج حلب”، يركز بحسب أنقرة على حل مشكلة الإسكان والبطالة في سوريا المتفاقمة، وإعادة توطين السوريين في بيوت صالحة للسكن.
بحسب الأرقام الرسمية التركية، فقط عاد حوالي 554,000 سوري حتى الآن من تركيا إلى المنطقة التي تقول أنقرة إنها تحسنت الآن بفضل المدارس الجديدة والمستشفيات والمواقع الصناعية المنظمة والبنية التحتية الأفضل، في الشمال السوري.
في مدينة عفرين السورية وحدها، يعيش أكثر من 6 ملايين سوري في ما يقرب من 107 آلاف منزل من الطوب أقامتها تركيا.
واحتل السوريون المرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة بدول الاتحاد الأوروبي في العام 2022، بحسب الاتحاد نفسه، الذي أوضح أن عدد الطلبات المقدمة من السوريين في تركيا بلغ 132 ألف طلب.
منذ عام 2022، تشهد تركيا انخفاضاً كبيراً في الهجرة وفق تقرير الهجرة السنوي، موضحاً أن إجمالي أعداد الأجانب في تركيا 4,893,752 شخصاً، في انخفاض بنسبة 33.2% مقارنة بعام 2021.
جاء مواطنو الاتحاد الروسي في المركز الأول بالنسبة للمهاجرين الأجانب إلى تركيا، بنسبة 25%، يليهم الأوكرانيون بنسبة 8.1% وإيران بنسبة 6.5% وأفغانستان بنسبة 5.4% والعراق بنسبة 4.8%.
بحسب إحصائية لوزارة الداخلية، يوجد مليون و206 آلاف و153 أجنبياً في إسطنبول وحدها، منهم 670 ألفاً و988 أجنبياً يحملون تصريح إقامة، و531 ألفاً و381 سوري يخضعون لنظام الحماية المؤقتة، بما في ذلك 3 آلاف و784 من المتقدمين للحصول على الحماية الدولية.
