دخل نظام الوساطة العقارية الجديد في تركيا حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر، حيث يلجأ إليه الأطراف المتنازعة قبل رفع دعوى قضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف العبء على المحاكم التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الإيجارات وزيادة في عدد القضايا.
تهدف اللوائح الجديدة إلى تحقيق سرعة في الإجراءات وتقليل تأخير القضايا، حيث تضمن اللوائح مدة زمنية محددة لجلسات الوساطة والتوصل إلى اتفاق.
من المتوقع أن يُسهم هذا النظام في تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع عملية تسوية النزاعات الإيجارية كما أنه من المتوقع أن يتم إحالة حوالي 80 ألف نزاع إيجاري سنويًا إلى الوساطة.
يعمل في مركز الوساطة في قصر العدل باسطنبول 11 كاتباً و 13 موظفاً وبإمكان المواطنون التسجيل في المكتب عن طريق ملء نموذج طلب وانتظار تعيين وسيط.
ستكون الطلبات للوساطة مجانية بإتفاق الأطراف، وسيتخذ الوسيط قرارات في النزاعات، التي ستكون ملزمة قانونًا.
إذا تبين للمحكمة أن الأطراف لم يلتزموا بالوساطة قبل رفع دعوى قضائية، سيتم رفض القضية.
وفي حال شعور أي من الأطراف بأنه لم يتعامل معاملة عادلة خلال جلسة الوساطة، يمكن لهذا الطرف اختيار إنهاء الجلسة.
تهدف هذه الخطوة إلى تيسير وتسريع تسوية النزاعات العقارية وتخفيف الضغط على المحاكم، كما تسعى إلى زيادة الثقة بين الأطراف المتنازعة تجاه العملية القضائية.
ومن المتوقع أن يحقق هذا النظام التوازن العادل بين الأطراف ويعزز الاستقرار في قطاع العقارات في تركيا.
