بعد أزمة الإيجارات.. تركيا تستعد للعمل بالنظام الجديد لتسوية النزاعات العقارية

تستعد تركيا لتنفيذ النظام الجديد للوساطة في الأول من شهر سبتمبر، استجابةً لتصاعد النزاعات بين أصحاب العقارات والمستأجرين، والتي كانت تسيطر على المحاكم المحلية.

ويهدف هذا النظام الجديد إلى توفير بديل غير إلزامي لعمليات التقاضي لحل مجموعة متنوعة من القضايا.

تم تصميم هذه اللائحة لتشمل ليس فقط النزاعات الإيجارية في المساكن وأماكن العمل، بل أيضًا النزاعات المتعلقة بالمركبات والأراضي الزراعية والسلع، حتى تأجير فساتين الزفاف.

وأفاد صالح أمره إرتان، عضو لجنة تحكيم المستهلكين في منطقة إزمير الغربية، أن الضغط المتزايد على محاكم الصلح دفع إلى اتخاذ هذا النهج الجديد.

وأضاف أنه على الرغم من أن أصحاب العقارات والمستأجرين كانوا قادرين على الوصول إلى الوسطاء منذ عام 2013، إلا أن غياب إطار إلزامي قيد استخدام هذا النهج.

أشار أمرة إرتان في تصريح صحفي، إلى أن الوساطة ستوفر الوقت، وأشار إلى أن القضايا التي يتم تقديمها للمحكمة قد تستغرق حتى خمس سنوات، بينما يمكن حلاً للنزاعات من خلال الوساطة في أربعة أسابيع فقط.

وأضاف أنه ستمكّن خدمات الوساطة الأطراف المشتركة في النزاعات من زيارة مكاتب الوساطة داخل المحاكم، أو الاستعانة بممثل قانوني. وستبقى الأطراف مؤهلة لبدء دعوى قضائية رسمية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال فترة أربعة أسابيع.

شهدت الفترة الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في الحوادث المزعجة المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بالإيجارات، حيث أصبحت النزاعات بين أصحاب العقارات الراغبين في زيادة أسعار الإيجار والمستأجرين الذين يرفضون زيادات تصل إلى 25 في المائة، مشكلة شائعة ومقلقة.

تصاعدت تلك النزاعات إلى حدود مشاجرات عنيفة، أدت إلى خسائر بشرية.