تصريحات مفاجأة.. وزير الداخلية التركي يعلق على أنباء تشديد قيود منح الجنسية

علق وزير الداخلية التركي، علي ييرلي كايا، على الأنباء المتداولة والتي تفيد بتشديد الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية التركية، أو مراجعة ملفات من تم منحهم الجنسية في الأعوام الأخيرة.

وأكد أن الأنباء التي تم تداولها عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين، أشار الى أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تُديرها شبكات عالمية.

وأوضح أن أزمة المهاجرين غير الشرعيين أصبحت مشكلة عالمية وليست مقتصرة فقط في تركيا.

وأفاد بأن الحملات الجديدة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين بشكل عام، وأنه لن تُطال أولئك الذين يعيشون في تركيا بطرق قانونية وصحيحة ويمتلكون وثائق سكن وإقامة صحيحة.

وشدد على أن الهدف هو الحفاظ على الأمن والنظام والقانون في الأراضي التركية ومنع كل ما هو غير قانوني.

وأكد أن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون حاليًا في تركيا، بما في ذلك نحو 3.5 مليون سوري.

وأخيراً، أكد ييرلي كايا أن الأخبار التي تم تداولها حول تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية التركية غير صحيحة، وأن الهدف الأساسي هو محاربة الهجرة غير الشرعية ومنعها.

وأشار الى أن الحكومة التركية ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وستعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.