صحيفة “دير شبيغل”: ضم تركيا وأوكرانيا للاتحاد الأوروبي يجعل منه لاعباً دولياً مهماً وقد يحوله لقوة عالمية

قالت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية في تقرير لها، الإثنين 17 يوليو/تموز 2023، إن انضمام تركيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يجعل من الأخير قوة عالمية، مشيرة في الوقت ذاته، إلى إمكانية  تجاوز أنقرة بعض العراقيل التي تعترض العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي.

الصحيفة الألمانية أوضحت أن عضوية البلدين في الاتحاد الأوروبي قد تحوّل الأخيرة إلى لاعب دولي مهم.

كما أشارت إلى تفوق تركيا على ألمانيا حالياً في عدد سكان، إلى جانب تميز التركيبة السكانية التركية بالديناميكية والنمو الدائم، وفق تعبيرها.

وأكدت “دير شبيغل” أن هذه العوامل قد تساهم -في حال انضمت تركيا للاتحاد الأوروبي- بتعزيز قوة ومكانة الأخير على الصعيد العالمي.

في السياق، أشادت الصحيفة بالتركيبة السكانية الفتية لتركيا، مشيرة إلى أن من المتوقع استمرارها فترة طويلة على هذا النحو.

ولفتت إلى إمكانية تجاوز بعض العراقيل التي تعترض العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي، عبر إبرام مذكرات واتفاقيات من شأنها إحداث تغييرات بنيوية بتركيا، وذلك في إطار انسجامها مع معايير الاتحاد.

اشتراط أردوغان

والأسبوع الماضي، اشترط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي مقابل التخلي عن اعتراضه على ضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

عقب ذلك، صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تدعم تطلعات تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن تركيز واشنطن يظل على انضمام السويد إلى “الناتو”.

ونقلت وسائل إعلام غربية كلام المتحدث، الذي قال: “لقد دعمت أمريكا دائماً تطلعات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتواصل القيام بذلك، ويبقى تركيزنا على السويد، وهي مستعدة للانضمام إلى الناتو”.

مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

وتقدمت تركيا لأول مرة بطلب الحصول على مركز العضو المنتسب إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1959، ووقعت في 12 سبتمبر/أيلول عام 1963 على “اتفاقية إنشاء رابطة بين جمهورية تركيا والجماعة الاقتصادية الأوروبية”، المعروفة أيضاً باسم “اتفاقية أنقرة”.

دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في العام التالي، في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 1964.

سعت الاتفاقية إلى دمج تركيا مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية في اتحاد جمركي، مع الاعتراف بالهدف النهائي المتمثل في العضوية الكاملة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 1970، وضع بروتوكول آخر يُسمى “البروتوكول الإضافي” جدولاً زمنياً لإلغاء التعريفات الجمركية والحصص على السلع المتبادلة بين تركيا والجماعة الاقتصادية الأوروبية.

في 14 أبريل/نيسان عام 1987، قدمت تركيا طلب الحصول على العضوية الرسمية في الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وفي ديسمبر/كانون الثاني عام 1989، ردت المفوضية الأوروبية على الطلب التركي بتأكيد عضوية أنقرة، ولكنها شددت في نفس الوقت على تأجيل الأمر إلى وقت أنسب، بسبب العلاقة السيئة بين تركيا واليونان من أجل صراع قبرص.

الخطوة المهمة التالية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي جاءت في اجتماع المجلس الأوروبي في كوبنهاغن في ديسمبر/كانون الأول عام 2002، عندما قرر الاتحاد الأوروبي، إعادة فتح المفاوضات مع تركيا دون تأخير، وأنّ تركيا تستوفي معايير كوبنهاغن.

وبالتالي فقد بدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

وفي عام 2018، صرح مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي أنّ تركيا تتحرك بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، مُدعياً أنّ البلاد تسير في طريق مثير للقلق فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التعبير.

وفي فبراير/شباط 2019، صوّتت اللجنة البرلمانية الأوروبية على تعليق المحادثات مع تركيا.