زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا.. هل تكفي لمواجهة تقلّبات سعر الصرف؟

أعلنت تركيا، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 34%، ليعادل نحو 480 دولارًا، ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي يشمل ممثلين حكوميين وآخرين عن اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل.

وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد أشيق هان، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف و506 ليرات إلى 11 ألفًا و402 ليرة، جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل. وأضاف أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل.

وعلّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الزيادة بقوله: “حظًا سعيدًا لأمتنا”، ووجه الشكر لجميع أصحاب المصلحة، خصوصًا العمال وأصحاب العمل، الذين ساهموا في تحديد الحد الأدنى للأجور في إطار ثقافة المصالحة.

وكانت الحكومة التركية قد رفعت الأجور مطلع العام الجاري بنسبة 55%، ووعدت بزيادة ثانية خلال العام، في ظلّ استمرار الأزمة الاقتصادية مع تراجع الليرة التركية.

خطوات “توازن” بين الوعود والسوق

وبحسب مراسل “العربي” في تركيا، لم تنضج بعد الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة، في وقت لا مؤشرات على انفراجة اقتصادية وشيكة، إذ لا تزال أسعار الصرف تتقلب، فيما تواصل الليرة تراجعها.

ويشير مراسلنا إلى أنّ البلاد خرجت من انتخابات وصفت بالتاريخية وسمع الشارع كثيرًا من الوعود الرنانة، لكن معدلات التضخم ما تزال تؤرق كثيرين في ظل انخفاض القدرة الشرائية لليرة التركية.

وإذ يلفت إلى أنّه كان لا بدّ من خطوات حكومية توازن بين الوعود والسوق، يلاحظ أنّ الفريق المالي في الحكومة الجديدة يحثّ الخطى لبث الطمأنينة في الأسواق ساعيًا لإعادة الاستقرار والاستثمار الأجنبي.