تحذير بشأن مراسلات واتساب عند دفع الإيجار في تركيا

مع زيادة الخلافات بين المالك والمستأجر بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في تركيا، ازداد عدد المواطنين ممن يلجأون إلى المحاكم.

ويشدد الخبراء القانونيون على أهمية الحصول على وثيقة عند دفع الإيجار نقدًا، ويؤكدون أن محادثات واتساب لا يمكن قبولها كدليل.

كان حسن شنغون، الذي يعيش في كارتال في اسطنبول، قد دفع إيجاره نقدًا، وعندما دخل في نزاع قضائي مع صاحب المنزل ولم يتمكن من إثبات ذلك، قام بكتابة رسائل على نوافذ المنزل لإظهار معاناته.

حدث آخر وقع في منطقة بكركوي بإسطنبول أيضًا. فقد تم إصدار حكم بإخلاء سبيل المستأجر الذي كان يدفع إيجاره نقدًا لمدة 4 سنوات ويعتمد على محادثات واتساب كدليل، وتبين أنه مدين بمبلغ 88,000 ليرة.

ولم تأخذ المحكمة في اعتبارها المراسلات بين صاحب المنزل والمستأجر.

وقالت المحامية فاتوش كابلان إن هناك آراء مختلفة في المحكمة العليا بشأن محادثات واتساب حيث يعتبرها البعض دليلًا قانونيًا وينكرها البعض الآخر.

وأشارت كابلان إلى أهمية الوثائق مثل إيصالات البنوك والسندات في قضايا الديون، بينما أشارت إلى أن رسائل واتساب تؤخذ في الاعتبار في قضايا الجرائم القانونية مثل الإهانة والابتزاز والتهديد وقضايا الطلاق.

وتقول كابلان إن قضايا الديون في بعض الأحيان تخرج من هذا النطاق، وتشدد على أنه يجب إجراء المدفوعات عن طريق البنوك لتجنب التضرر.