خمس دول تعارض عودة الأسد إلى “الجامعة العربية”

قدمت التحركات العربية التي تصاعدت منذ حدوث الزلزال، في 6 من شباط، مؤشرات توحي بقرب عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، بعد فشلت المحاولة ما قبل القمة السابقة المنعقدة في الجزائر.

وعزز هذه التكهنات تقارب السعودية (البلد المضيف للقمة) مع النظام، وتصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان في 18 من شباط الماضي، والتي تطرق فيها لما قال إنه “إجماع عربي” على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر.

وأمام الحديث عن زيارة محتملة لابن فرحان إلى دمشق، لدعوة بشار الأسد لحضور القمة العربية، قبل الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى الرياض في 12 من نيسان، تتمسك بعض الدول العربية بموقفها الرافض لعودة النظام في ظل غياب أي تطور سياسي يدفع قدمًا نحو الحل في الملف السوري الذي تداولته على مدار 12 عامًا العديد من المسارات السياسية، دون تحقيق إنجاز ملموس.

خمس دول

في تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في 12 من نيسان، حول مواقف الدول العربية من العودة المحتملة للأسد إلى الجامعة، لفتت الصحيفة إلى وجود ما لا يقل عن خمس دول ترفض عودة النظام.

وبحسب الصحيفة، فدول المغرب، والكويت، وقطر، واليمن، ومصر، تتخذ موقفًا لا يتفق مع رؤية الدول الداعية لهذه العودة.

لماذا يرفض المغرب؟

وتحمل كل دولة من الدول المذكورة في طيات رفضها المفترض للعودة، مبررات سياسية، منها ما ينطلق من ملفات داخلية، وأخرى متعلقة بالملف السوري، إذ بررت مصادر نقلت عنها “وول ستريت جورنال” الرفض المغربي بدعم النظام السوري لجبهة “البوليساريو”.

ويعود الصراع على منطقة الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة “البوليساريو” لفترة ما بعد الاحتلال الإسباني، وتحديدًا في عام 1975، وتحوّل هذا الصراع إلى شكل مسلّح امتد منذ عام 1991، وتوقف بتوقيع قرار وقف إطلاق النار بناء على اقتراحات الأمين العام المقدمة للأمم المتحدة عام 1988.

وفي أيلول من عام 1991، حددت الأمم المتحدة منطقة الكرارات (منطقة جغرافية صغيرة في الصحراء الغربية المتنازع عليها، تقع على بعد 11 كيلومترًا من الحدود مع موريتانيا، وخمسة كيلومترات من المحيط الأطلسي، وتقع تحت سيطرة المغرب) كمنطقة عازلة فاصلة بين “البوليساريو” والقوات المغربية.

تحافظ قطر على موقفها من عودة النظام إلى الجامعة العربية، راهنة العودة باستمرار أسباب تعليق العضوية أصلًا.

وخلال مقابلة أجراها مع تلفزيون “قطر”، الخميس، قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “لا شيء مطروح على الطاولة، كلها تكهنات عبر وسائل الإعلام”.

وأضاف أنه كان هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا ومقاطعة النظام في ذلك الوقت، والأسباب ما زالت قائمة بالنسبة لدولة قطر على الأقل.

“صحيح أن الحرب توقفت، لكن الشعب السوري ما زال مهجر، هناك أبرياء في السجون، لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، الشعب السوري هو الذي يجب أن يصل إلى حل سياسي”.

ويتجلى موقف قطر المنفرد، بعدم اتخاذ أي خطوة ما لم يحدث تقدم سياسي وحل سياسي للأزمة السورية، وفق المسؤول القطري

الكويت واليمن

في الوقت الذي تحدّث به وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر “ميونخ للأمن 2023” عن إجماع عربي حيال سوريا، أكدت الكويت عبر وزير خارجيتها، سالم عبد الله الجابر الصباح، أن موقفها من النظام ثابت، ولا خطط للتطبيع بعد الزلزال.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ورغم ارتباطها الوثيق بالسعودية، لكنها تعارض أيضًا التطبيع الفوري مع النظام السوري، بسبب دعمه لجماعة “الحوثي”.

مصر.. مثار شك

يتعارض حديث الصحيفة حيال الرفض المصري لعودة النظام، مع الحراك السياسي على الأرض بين دمشق والقاهرة، إذ زار المقداد مصر في 1 من نيسان، لأول مرة منذ 2011، بهدف وضع خطوات عودة سوريا إلى الجامعة العربية بوساطة مصرية سعودية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصدر أمني مصري.

وفي 27 من شباط، زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، دمشق، والتقى المقداد والأسد، لكنه في الوقت نفسه ربط الزيارة بالتضامن الإنساني، رافضًا التعليق على الأبعاد السياسية وراء الزيارة.

ومن المقرر أن يعقد اليوم الجمعة، اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر والعراق، في السعودية، لبحث الموقف من عودة النظام السوري للجامعة العربية، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء الماضي.

وحول احتمالية مشاركة سوريا في القمة العربية بالرياض، أوضح الأسد، أن عضوية سوريا مجمّدة، وأن حضور القمة يتطلب إلغاء التجميد، وهو قرار يتطلب بدوره قمة عربية تناقش هذه المسألة.

كما اعتبر خلال مقابلة أجراها مع قناة “روسيا اليوم”، في 16 من آذار الماضي، في أثناء زيارته الخامسة خلال الثورة إلى روسيا، أن الجامعة العربية “ساحة لتصفية الحسابات”، ولا يجب العودة إليها وهي ساحة للانقسام، بل عندما تكون عنوانًا للتوافق.