هل سيكون هناك زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور في تركيا؟ تصريح يهم الملايين

مع الإعلان عن بيانات التضخم لشهر مارس، أصبح من المتوقع أن يتم النظر في إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو. وفي هذا السياق، قال إسماعيل سيفينش، الخبير في شركة SGK: “أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا حادًا، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض القدرة الشرائية حتى يوليو، مما يستدعي زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور”.

بعد إعلان معهد الإحصاء التركي عن بيانات التضخم لشهر مارس، توجهت أنظار ملايين العمال الذين يعتمدون على الحد الأدنى للأجور نحو الزيادة المحتملة التي قد تُقرر في يوليو.

على الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 38.10%، إلا أن القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجور، الذي كان قد تم تحديده في بداية العام عند 22,104 ليرة تركية، تراجعت إلى 19,889 ليرة وفقًا للقدرة الشرائية الحالية.

اقرأ المزيد: اتحاد بنوك تركيا يوضح حقيقة الأخبار المتداولة عن سحب الأموال

 

هذا الوضع دفع إلى إعادة طرح فكرة زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور في يوليو. وقال سيفينش، الذي شارك في برنامج تلفزيوني: “هناك حاجة ماسة لزيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور نظرًا للخسائر الكبيرة التي يتكبدها الموظفون في قدرتهم الشرائية”.

وأشار سيفينش أيضًا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة قد أدت إلى تدني مستوى الإعانات المؤقتة، مؤكدًا أن أسعار المواد الغذائية الأساسية لا تزال في ارتفاع مستمر. وأضاف قائلاً: “الأسعار ترتفع بشكل حاد، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض القدرة الشرائية حتى يوليو، لكن لا توجد سياسة اقتصادية في الوقت الراهن يمكن أن تعوّض هذا الانخفاض”.

الإعلان عن ترتيب تركيا في أوروبا في تصنيف الحد الأدنى للأجور

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

 

في عام 2025، تم تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا بمبلغ 22,104 ليرة تركية صافية بعد زيادة بنسبة 30٪، ليصل إجمالي المبلغ إلى 26,005 ليرة تركية. ومع هذه الزيادة، تمت إعادة تقييم مكانة تركيا في أوروبا.

ووفقًا لبيانات يوروستات، فإن تركيا لا تزال تتخلف عن العديد من الدول الأوروبية من حيث الحد الأدنى للأجور عند تحويله إلى الدولار.

يُظهر تقرير يوروستات المقارنة بين دول أوروبا في مجال الحد الأدنى للأجور، حيث تصدرت لوكسمبورج القائمة بأعلى حد أدنى للأجور بواقع 2637 يورو. فيما جاءت تركيا في المرتبة 22 بين 28 دولة، إذ بلغ الحد الأدنى للأجور فيها 684.32 يورو وفقًا لسعر الصرف الحالي.

في المقابل، بلغ الحد الأدنى للأجور في بلجيكا 2070 يورو، وفي ألمانيا 2161 يورو، وفي هولندا 2193 يورو، وفي أيرلندا 2281 يورو، بينما وصل إلى 1000 يورو في جنوب قبرص.

تُظهر البيانات أيضًا أن 36.2% من العمال في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، فيما بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 45.5 ساعة، وهو أعلى من المتوسط الأوروبي. ورغم هذه الظروف، فإن قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا باليورو تبقى منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. في بعض القطاعات مثل صناعة الملابس، يصل معدل العاملين بأجر أدنى إلى 70.5%.

ومنذ 2016، شهدت تركيا زيادة بنسبة 6.8% فقط في الحد الأدنى للأجور باليورو، مما أدى إلى تراجعها من المركز 12 إلى المركز 21 بين 27 دولة في تصنيف يوروستات.

زيادات ضخمة في رواتب موظفي بلدية أنقرة: الحد الأدنى يصل إلى 44 ألف ليرة

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

 

أعلن عمدة بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، عن زيادات كبيرة في الرواتب والمكافآت لموظفي البلدية، حيث ارتفع أدنى راتب إلى 44 ألفًا و199 ليرة تركية، فيما تم رفع مكافآت العطلات إلى 56 ألف ليرة تركية. جاء هذا الإعلان بعد انتهاء المفاوضات الجماعية بين البلدية والنقابات، التي تم التوصل إليها بالإجماع.

وأشار يافاش إلى أن زيادة الرواتب تم تحديدها بناءً على الوضع الاقتصادي لتركيا، مع الأخذ في الاعتبار قدرة البلدية على تقديم هذه الزيادة. وأضاف: “لقد قدمنا زيادة بنسبة 45% في المتوسط لموظفينا، ورفعنا الحد الأدنى للراتب بنسبة 58%، بما في ذلك المكافآت”، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للراتب أصبح 44,199 ليرة تركية، باستثناء المكافآت.

كما أعلن يافاش عن زيادة في مكافآت العيد، حيث تم رفعها من 48 ألف ليرة تركية إلى 56 ألف ليرة. وأضاف أن البلدية ستوفر 55 ألف بطاقة صعود إلى الطائرة لموظفي بلدية أنقرة، بالإضافة إلى منحهم بدل إجازة وأموال الطعام التي تم خصمها خلال إجازاتهم السنوية.

ولفت يافاش إلى أنه تم زيادة بعض الحقوق الاجتماعية مثل علاوة المخاطر، وبدل العمل، وبدل الأسرة بنسبة 45%، بينما تم رفع المساعدات الغذائية من 187 ليرة تركية إلى 240 ليرة يوميًا، ليصل إجمالي المساعدات الشهرية إلى 4 آلاف ليرة تركية بعد زيادتها.

وزير العمل التركي يشير إلى إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات إيسيخان، في تصريحاته الأخيرة أن الحكومة قد تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور خلال شهر يوليو 2025، إذا دعت الحاجة.

وقال الوزير خلال مقابلة تلفزيونية ترجمها موقع تركيا اليوم /
“إذا استدعت الظروف إجراء تعديل على الحد الأدنى للأجور، سنعمل كحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحسين الأوضاع. نحن ملتزمون بحماية القوة الشرائية للمواطنين.”

توقعات بتراجع التضخم في 2025

وأشار إيسيخان إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تشير إلى تحسن في معدل التضخم خلال العام المقبل، معربًا عن أمله في بداية تراجع معدلات التضخم. لكنه شدد على أن الحكومة مستعدة للتدخل في حال حدوث أي أزمات اقتصادية أو طارئة، كما حدث في يوليو الماضي عندما تم رفع الحد الأدنى للأجور بناءً على تعليمات الرئيس.

وأضاف الوزير:
“نحن نحدد الحد الأدنى للأجور سنويًا لدعم نظامنا الاقتصادي وتعزيز التجارة والصادرات. وقد أثبتت هذه السياسة نجاحها، حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الصادرات والتجارة العام الماضي.”

الحكومة تتابع الأوضاع الاقتصادية

أكد إيسيخان أن فريق الحكومة الاقتصادي يراقب الوضع عن كثب، وسيتم اتخاذ قرارات بالتنسيق مع مجلس التنسيق الاقتصادي عند الحاجة.

تحديثات هامة بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا: نائب الرئيس يكشف عن القرار المرتقب!

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، أن الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025 سيخضع لزيادة تتماشى مع النمو الاقتصادي وتحديات التضخم، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتغيير قوانين العمل لمواكبة هذه التغييرات.
وقال يلماظ في تصريح خلال اجتماع مع الصحفيين في إسطنبول، السبت، إن “الحد الأدنى للأجور يجب أن يتماشى مع باقي الأجور التي تشهد زيادة مستمرة في العديد من القطاعات”، مؤكدًا على أن العمل جارٍ لوضع تشريعات جديدة في هذا الصدد ستُعرض في شهر يناير 2025.

وأشار يلماظ إلى أنه من غير المناسب مقارنة زيادة الأجور بين الحد الأدنى للأجور وزيادات الرواتب الأخرى مثل رواتب المتقاعدين والعاملين في القطاع العام، موضحًا أن “الزيادات الخاصة بالمتقاعدين والموظفين الحكوميين تتم كل ستة أشهر، بينما يتطلب الأمر سياسة أكثر مرونة للحد الأدنى للأجور”.

كما أضاف نائب الرئيس أنه سيتم تقديم دعم مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع دعم الأجور ليصل إلى 1000 ليرة بدلاً من 700 ليرة، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية الوظائف.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا لدعم الشركات التي تنشط في القطاعات كثيفة العمالة مثل النسيج والأثاث والجلود، حيث سيتم تخصيص دعم يصل إلى 2500 ليرة لكل عامل.

وشدد يلماظ على أهمية استمرار دعم التوظيف والمحافظة على استقرار الأسواق الداخلية، حيث يهدف البرنامج إلى الحفاظ على الوظائف وزيادة الإنتاجية في تلك القطاعات التي تشهد ضغطًا أكبر في السوق.

من جانب آخر، أكد نائب الرئيس على أن الحكومة التركية ملتزمة بتنفيذ هذه الإصلاحات بسرعة وفاعلية دون التأثير على سير العمل الاقتصادي، مؤكدًا أن الدعم سيستهدف المؤسسات التي تعمل بجد للحفاظ على مستويات التوظيف الحالية.

غرامات ضخمة على الشركات المخالفة في تركيا بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

تواصل وزارة التجارة التركية حملاتها التفتيشية على الشركات التي ترفع أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور.

ووفقًا للبيانات، فقد فرضت الوزارة غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ليرة تركية في غضون ثلاثة أيام فقط.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ترجمه موقع تركيا اليوم  أنها قامت بفحص أكثر من 397 ألف منتج في 4,378 سوقًا عبر 81 ولاية تركية، حيث تم اكتشاف مخالفات في 5,125 منتجًا. وكانت إسطنبول الأكثر تضررًا من هذه المخالفات، إذ تم فرض غرامات تصل إلى 4 ملايين و670 ألف ليرة في المدينة.

وأكدت الوزارة أن عمليات التفتيش ستستمر في جميع أنحاء البلاد لضمان عدم تحميل المواطنين تكاليف إضافية بسبب ارتفاع الأسعار بعد زيادة الأجور. كما تم فتح تحقيقات ضد 2,668 شركة لفرض أسعار غير عادلة، وتم طلب فواتير دفاعية من هذه الشركات.

وتسعى وزارة التجارة لضمان حماية المستهلكين ومنع أي محاولات استغلال في الأسواق في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

أردوغان يرد بقوة على منتقدي زيادة الحد الأدنى للأجور: “إذا أراد صاحب العمل دفع أكثر، فليدفع”

صرح رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع حزبه في مدينة بورصة، بتصريحات هامة حول الحد الأدنى للأجور لعام 2025. وأكد أردوغان أن الحد الأدنى للأجور الذي سيتم تطبيقه في العام المقبل سيكون “المقابل الكامل لعرق العاملين”، مشيرًا إلى أن تحديده تم بعد مراعاة التوازن بين التضخم والدخل.

وفي تصريحاته، قال أردوغان: “إذا كان صاحب العمل يريد دفع المزيد، فليدفع. نحن نحدد الحد الأدنى. إذا كنت تريد دفع أكثر، فدفع. لا أحد يمنعك أو يوقفك.” وأضاف أن الحكومة تلتزم بتحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للمعايير الاقتصادية الحالية، مع التأكيد على أن هناك مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال الراغبين في دفع أجور أعلى.

وأبدى أردوغان خلال كلمته، عن سعادته بتواجده في هذه المدينة التي وصفها بأنها “مدينة الحضارة والثقافة”. وأشار إلى أن “الحدود تتغير، والوقت يتغير، ولكن مكانة بورصة في قلوبنا لا تتغير أبدًا”، مؤكداً على أن بورصة تظل مدينة واسعة القلب، متنوعّة الثقافات، وملاذًا للأخوة من مختلف المناطق، بما في ذلك البلقان والقوقاز. كما وصفها بأنها “أخت لحلب، وحمص، ودمشق”، داعيًا لحمايتها وأهاليها.

في خطابه، قال أردوغان: “ما شاء الله، الشباب اليوم مليء بالحماس. وأنا فخور بكم”، معربًا عن شكره لأهالي بورصة على استقبالهم الحافل. وأكد أن حزب العدالة والتنمية، منذ تأسيسه، لم يكن مجرد حركة للفضيلة بل أصبح رمزًا للوفاء. ووجه رسالة إلى رفقائه في الطريق، قائلاً: “سواء تولوا المناصب أم لا، نحن نعتبر جميع الإخوة الذين سلكوا هذا الطريق معنا رفقاء في الطريق والدعوة.”

كما أضاف الرئيس أردوغان أن الحزب سيواصل تعزيز صفوفه بأسماء جديدة، دون أن ينسى أولئك الذين قدموا تضحيات في الأوقات الصعبة. وقال: “سنذهب إلى من قطعوا علاقاتهم ونطرق أبوابهم. سنفعل كل ما يلزم لإعادة حزبنا إلى المكان الذي يستحقه في بورصة.”

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد أردوغان أن بورصة تظل مدينة مشهورة بجمالها الطبيعي وصناعتها القوية التي ترفع رؤوس تركيا في الخارج. وقال: “لقد دعمنا وطورنا بورصة في جميع المجالات”، مشيرًا إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الوضع الاقتصادي في المدينة وزيادة تكاليف المعيشة.

وأشار الرئيس إلى أن المواطنين أصحاب الدخل الثابت هم الأكثر تأثراً بتلك الصعوبات، موضحًا أن الحزب لا يغلق آذانه أمام أي شكوى من المواطنين. وأضاف: “نحن على دراية بكل مشكلة وصعوبة تمر بها البلاد، وسياستنا هي سياسة الخدمة والإنجاز.”

واكد اردوغان أن الوعود المبالغ فيها التي لا تؤدي إلى حلول حقيقية تضر بالسياسة، مبرزًا أن الحزب لن يسمح لأحد بأن يدفع الثمن نيابة عن البلاد. “نحن من أعاد الثقة في المؤسسة السياسية”، مشددًا على التزام الحكومة بالشفافية والصدق مع الشعب.

تركيا تستعد لمكافحة التضخم وتحسين الاقتصاد في 2025

أكد أردوغان أن تركيا شهدت أكبر انطلاقة في تاريخها في مجالات النقل، الإسكان، الطاقة، الزراعة، والصناعة الدفاعية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات جاءت نتيجة للثبات على الأرض والاهتمام بمصلحة 85 مليون مواطن تركي. وأضاف: “نحن نفكر في مصلحة الشعب التركي وليس في مصالحنا الشخصية. هناك تركيا ذات سمعة متزايدة في العالم.”

وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، أعلن أردوغان عن خطة لبدء حملة لتوفير الإسكان الاجتماعي في البلاد بدءًا من الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية في مناطق الزلزال ستنتهي قريبًا.

كما تناول أردوغان برنامج الحكومة الاقتصادي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تعويض فقدان الرفاهية الذي تعرض له المواطنون نتيجة لعدم التوازن في سعر الصرف والتضخم. وقال: “أولويتنا في البرنامج الذي نطبقه هي خفض التضخم، لأنه أصل جميع المشاكل في بلدنا.” ودعا المواطنين إلى مقاطعة المنتجات ذات الأسعار المبالغ فيها، مؤكدًا أن “المنتج الذي لا يُباع ولا يوجد له مشترٍ لا قيمة له.”

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة ستستخدم أدوات إضافية إلى جانب السياسة النقدية لخفض التضخم إلى المستوى المطلوب. وأكد أن الحكومة ستبدأ بخفض الفائدة في عام 2025، قائلًا: “الفائدة ستنخفض حتى ينخفض التضخم. هذا هو ما لا يمكن التنازل عنه بالنسبة لنا.”

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أعلن أردوغان عن زيادة بنسبة 30% في الأجور، قائلاً إن هذا الرقم يعكس تمامًا جهود العاملين في البلاد. وأضاف أن تحديد الحد الأدنى للأجور تم بناءً على التوازن بين التضخم والدخل، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل الذين يرغبون في دفع أجور أعلى يمكنهم القيام بذلك بحرية، قائلًا: “نحن نحدد الحد الأدنى. إذا كنت تريد دفع أكثر، فدفع. لا أحد يمنعك أو يوقفك.”

وختم أردوغان بتأكيد عزمه على تحقيق هدف التضخم لعام 2025 في حال عدم حدوث تطورات استثنائية في البلاد والمنطقة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لخفض التضخم بشكل أكبر وزيادة القدرة الشرائية لجميع المواطنين. “لا نرغب في أن نشهد تراجعًا في التوظيف”.

 

المصدر: تركيا الآن

بيان هام لوزير العمل التركي حول الحد الأدنى للأجور

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا فيدات إيسيخان إن لجنة الحد الأدنى للأجور ستعقد اجتماعها الأخير يوم الخميس أو الجمعة وتعلن الأجر.

وحسبما أفادت صحف تركية جاءت تصريحات الوزير للصحافة بعد اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي.

وأشار إيسيخان إلى أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستعقد اجتماعها الرابع هذا الأسبوع، وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع يومي الخميس أو الجمعة.

يذكر أنه مع اقتراب الاجتماع الرابع والأخير للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، يترقب الملايين من العاملين في مختلف القطاعات الزيادة التي قد تطرأ على رواتبهم.

في وقتٍ تبرز فيه مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، تلوح في الأفق تساؤلات حول التوازن بين مطالب العمال ومواقف أصحاب العمل.
وفي هذا السياق طالب اتحاد نقابات العمال التركي  بزيادة غير مسبوقة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى للأجور الحالي. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد التركي على تحمل مثل هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

 

 

في الوقت ذاته، يحذر الخبراء من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم وطموحات الحكومة التي تستهدف رفع الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم المستهدفة.

فقد أشار عيسى كاراكاش، مفتش التأمينات الاجتماعية، إلى أن الرقم الذي تم اقتراحه من قبل اتحاد نقابات العمال التركي٬ قد يصطدم مع واقع التكاليف الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.

إذا تم تطبيق الأجر حسب المناطق، سيكون الحد الأدنى للأجور 40 ألف ليرة تركية

أعلنت شركة “تيبي لحلول الشركات” عن نتائجها المالية لعام 2024 وأهدافها المستقبلية لعام 2025. وفي تصريح صحفي، ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، ليفنت غولر، أن الشركة تعد من أكبر الشركات في تركيا من حيث عدد الموظفين، حيث تحتل المرتبة التاسعة كأكبر صاحب عمل في البلاد، مع حوالي 32,500 موظف، وتستهدف زيادة هذا العدد إلى 35,000 موظف بحلول عام 2025.

وأكد غولر أن الشركة تدعم تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور بشكل إقليمي، حيث اقترح أن يكون الحد الأدنى للأجور في إسطنبول والمناطق الكبرى 40 ألف ليرة تركية، بينما يتوقع أن يصل إلى 30 ألف ليرة في بعض المدن مثل غازي عنتاب وأضنة، وإلى حوالي 24 ألف ليرة في المناطق الأخرى. وأضاف أن هذا النظام سيساهم في زيادة عدد العاملين المشتركين في التأمين الاجتماعي (SGK).

 

وفيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، أشار غولر إلى ضرورة تحويل دفعها إلى نظام التوفير التقاعدي (BES)، موضحًا أن هذا سيسهل دفع تعويضات نهاية الخدمة بشكل شهري وبدون إرهاق لصاحب العمل، ويسمح للعمال بجمع حقوقهم دون تعرضها للخطر في حالة تدهور وضع الشركات.

تأثير عودة اللاجئين السوريين على سوق العمل

وفيما يخص اللاجئين السوريين، أكد غولر أن مغادرتهم لتركيا سيؤدي إلى نقص في القوى العاملة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لبعض القطاعات إلى دعم من القوى العاملة الأجنبية، مثل الجورجيين والأوزبك، للوفاء بالاحتياجات السوقية.

ووصلت إيرادات الشركة إلى 20 مليار ليرة تركية في 2024، محققة نموًا بنسبة 75%، كما تم توفير 4,000 فرصة عمل جديدة، ليرتفع عدد الموظفين إلى 32,500 موظف. وتهدف الشركة للوصول إلى إيرادات تبلغ 33 مليار ليرة في عام 2025. غولر أكد أيضًا على أهمية تعزيز قطاع التنظيف باعتباره قطاعًا تنظيميًا من قبل الحكومة، مما سيسهم في تحسين سمعة القطاع وزيادة فرص العمل فيه.

 

المصدر: تركيا الآن

بيان مشترك لـ 3 نقابات عمالية في تركيا حول الحد الأدنى للأجور

أصدرت 3 نقابات عمالية في تركيا ( TÜRK-IŞ –  HAK-IŞ – DISK ) بيان مشترك حول الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025.
وجاء البيان الذي نشرته صحيفة milliyet التركية وترجمه موقع تركيا اليوم أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور استشارت وزارة العمل والضمان الاجتماعي لتحديد الحد الأدنى للأجور الذي سيطبق يكون صالحا في عام 2025.

وذكر أن رؤساء الاتحادات الثلاثة قاموا بتقييم التطورات والآراء العامة حول الحد الأدنى للأجور وقرروا الإدلاء ببيان مشترك، وتم التأكيد على أن تحديد الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يوفر مستوى معيشي لائق للعمال وكانت أسرهم هي التوقع والطلب المشترك لملايين العمال.

وأكد البيان  على أن ما يقرب من نصف الموظفين بأجر يحصلون على دخل يساوي أو يقترب من الحد الأدنى للأجور، وأن متوسط ​​الدخل على أساس أقساط الضمان الاجتماعي أعلى قليلاً من الحد الأدنى للأجور، وأنه في مثل هذا الهيكل، يكون العمل إن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يهم بشكل وثيق ومباشر شريحة العاملين بأجر فحسب، بل يشمل المجتمع بأكمله أيضًا.

ويبلغ الحد الأدنى الصافي الحالي للأجور الشهرية 17 ألفا وليرتين تركيتين (493 دولارا)، وهو مرجع رئيسي لاتفاقيات الرواتب في البلاد,

Exit mobile version