وجهت وزارة الخارجية التركية، الخميس 30 أبريل/نيسان 2020، اتهامات مباشرة إلى الإمارات، بـ”تقديم أشكال الدعم كافة للانقلابيين”، داعيةً حكومة أبوظبي إلى أن “تتخلى عن اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا، وأن تلزم حدودها”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، الذي ردَّ على بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الذي اتهم تركيا بـ”عرقلة جهود السلام في ليبيا”.
سياسة منافِقة: المتحدث باسم الخارجية التركي وصف بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم، بأنه “محاولة لإخفاء سياسة منافِقة، لدولة تقدم أشكال الدعم كافة للانقلابيين”، مشدداً على أن تركيا تُظهر دائماً الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.
أقصوي قال إن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكداً أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا.
كما وصف الاتهامات بحق تركيا بـ”البشعة والتي لا أساس لها، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد (الإمارات) للتغطية على أنشطته الهدامة”.
فيما لفت إلى أن الإمارات قدمت لسنوات، أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنوداً مأجورين (مرتزقة) للانقلابيين في ليبيا.
دعم التنظيمات الإرهابية: في المناسبة نفسها، يقول المتحدث باسم الخارجية التركي، إن المجتمع الدولي على دراية بحركات زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الدوليَّين التي تنفذها الإمارات في المنطقة بأَسرها، ومنها اليمن وسوريا والقرن الإفريقي وليس ليبيا فقط.
إذ أوضح: “في هذا الإطار، فإنَّ دعم الإمارات للتنظيمات الإرهابية على رأسها (حركة) الشباب، والأنشطة الانفصالية في اليمن ليست سراً، وندعو إدارة الإمارات إلى التخلي عن اتخاذ موقع عدائي ضد بلدنا، والتزام حدودها”.
قبل أن يختتم تصريحاته بتأكيد أن “تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة يكون عبر دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني الشرعية وليس عصابات غير مشروعة تستهدف الشعب المدني دون أي تمييز”.
بيان الإمارات: الرد التركي جاء عقب بيان لوزارة الخارجية الإماراتي، عبرت فيه عن دعمهم للجيش الليبي، بعد أيام من إعلان المشير خليفة حفتر نفسه حاكماً للبلاد، وانقلابه على الشرعية الدولية، كما وجهت فيه اتهامات مباشرة لتركيا.
في البلاغ المذكور، أشادت وزارة خارجية أبوظبي “بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍّ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة الميليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا”.
الوزارة أعربت عن “رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل”.
كما شددت على “دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين”، ودعت “جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة”.
في ديسمبر/كانون الأول 2015، وقَّعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات، إلى تعطيله وإسقاطه.
