الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة أي الحسن والبهاء، وفي الشرع الإسلامي هو: “طهارة مائية تخص أعضاء معينة على صفة مخصوصة بنية التعبد”، والأفعال المخصوصة هي: النية، وإيصال الماء إلى أعضاء مخصوصة.
وترصد اليوم بعض الأخطاء فى الوضوء التي قد تجعل الصلاة لا تُقبل:
أولا: ترك المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلان في غسل الوجه المأمور به واختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل.
والقول الأول: وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل واستحبابهما في الوضوء وهو مذهب الأحناف وإليه ذهب الإمام الثوري وهو رواية عن أحمد نقلها عنه أبو داود.
القول الثاني: أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغُسل وهو قول الجمهور فهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد.
القول الثالث: وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وهو عكس القول الثاني، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من المفردات، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق.
ثانيا: ومن تلك الأخطاء: عدم غسل الكفين مع اليدين والاكتفاء بغسلهما أول الوضوء والصواب أن يغسل الكفين مع اليدين حتى لو غسلهما في أول الوضوء فغسلهما أول الوضوء مستحب وغسلهما مع اليدين واجب.
ثالثا: ومن الأخطاء في الوضوء: التساهل أو ترك غسل المرفقين أو الكعبين أو العقبين وقد جاء الوعيد في ذلك كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» (رواه مسلم)، والعَقِب: هو مؤخَّرُ القَدَم.
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا ترك موضع ظُفر على قدمه، فقال له: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» (رواه مسلم)، وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجُلا يُصلي، وفي ظهرِ قدمهِ لمعة قدرَ الدرهمِ لم يُصبها الماءُ، فأمَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعِيدَ الوضوءَ والصلاةَ»؛ (رواه أبو داود).
رابعا : ومن الأخطاء في الوضوء: الزيادة في غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات، وهذا مخالف للسنة، وروى عَمْر بْنِ شُعَيْبٍ، روى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ».
