ألغى رئيس النظام السوري بشار الأسد، بموجب مرسوم أصدره الاثنين، منصب مفتي الجمهورية، من دون إعلان أسباب القرار وخلفياته.
وأصدر الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 28، نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، التي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.
كما عزز المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير، وكان المفتي عضواً فيه.
ولم تعلن رسميا أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، الذي كان أحمد بدر الدين حسون يشغله منذ 2004، وهو يُعرف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري.
لكن قرار إلغاء منصب المفتي جاء بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، واعتبر المجلس التفسير “تحريفاً”.
كما شدد المجلس على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة”. ورأى البعض في ذلك دليلاً على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها.
وكلف مرسوم الأسد المجلس بمهام كان المفتي منوطاً بها، هي “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”، مثل “إصدار الفتاوى.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الأسد تعديلاً في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ أنه أصدر في العام 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقاً هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.
وأثار القانون جدلاً عند صدوره ورأى البعض أنه بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية، واعتبر البعض أنه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
