كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن انتهاكات عديدة من قبل السلطات الإماراتية والسعودية لحقوق الإنسان في داخل وخارج البلاد. وتحدث التقرير عن حالات تعذيب وإخفاء قسري بالإضافة لدور البلدين في الحرب المتواصلة منذ سنوات في اليمن.
يواصل مسلسل الانتهاكات الإماراتية والسعودية تَكَشُّفه مع انتقاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في العالم أوضاع حقوق الإنسان في السعودية والإمارات ودول أخرى.
ولم يعد يخفى على العالم ما يدور في السعودية والإمارات من قمع وانتهاك لحقوق الإنسان، سواء على الصعيد الداخلي مع مواطنيها، أو على الصعيد الخارجي من خلال مشاركتهما في حروب أدت إلى كوارث إنسانية، بشكل مباشر مثل اليمن أو غير مباشر مثل ليبيا، وفق تقارير الأمم المتحدة.
وتحدث التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان عن مزاعم تشير إلى أن موظفين حكوميين إماراتيين عذبوا سجناء أثناء احتجازهم، ونقل عن خبراء ومعتقلين سابقين اتهامهم السلطات الإماراتية بضرب سجناء وتهديدهم بالقتل والاغتصاب.
وذكر التقرير أن الحقوقي أحمد منصور يزعم أنه محتجز انفرادياً في سجن الصدر بأبو ظبي دون سرير أو ماء، في حين تواصل السلطات الإماراتية اعتقال خليفة الربيعة وأحمد الملا بعد انتهاء مدة سجنهما.
أما السعودية، فلم تعاقب السلطات فيها مسؤولين متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتنوع بين الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، حسب التقرير الذي وضح أيضاً أن محكمة سعودية قضت بإعدام خمسة مسؤولين في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبرأت ثلاثة آخرين، وأكد أن موقف الخارجية الأمريكية من هذه الجريمة لم يتغير، وأن السعودية تفتقر إلى الشفافية في هذا الإطار.
وأضاف التقرير أن الغارات الجوية التي ينفذها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، وأن الرياض لم تحاكم حتى الآن أياً من المتهمين المشار إليهم في تقرير الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن.
وتعتبر قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وتكذيب السلطات السعودية للحادثة ليتم كشف خيوطها فيما بعد وتورط العديد من المسؤولين فيها من أكثر القضايا التي فضحت سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السعودية بحق مواطنيها في الداخل والخارج.
كما أثارت تصرفات وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جدلاً عالَمياً، ففي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل إعلام أجنبية عن حملة اعتقالات كبيرة لأفراد العائلة المالكة ومسؤولين سعوديين مؤخراً، تصمت السلطات السعودية ولا ترد بالنفي أو التأكيد، حسب ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنالالأمريكية. فيما ذكرت وكالة رويترز، أن احتجاز الأمراء الثلاثة البارزين جاء بدعوى التخطيط لانقلاب.
وطال القمع السعودي الفلسطينيين، حيث تتواصل منذ مطلع 2019 حملة اعتقال تنفذها السلطات السعودية بحق فلسطينيين مقيمين في المملكة، طالت العشرات مِمَّن تتهمهم الرياض بالارتباط بالمقاومة الفلسطينية.
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين، وقال إنه لا يستطيع تحديد رقم دقيق لعددهم، غير أنه أحصى 60 شخصاً، وأشار إلى تقديرات تفيد بأن الرقم يفوق ذلك بكثير.
انتهاكات وجرائم في اليمن
وخلال سنوات من الحرب الطاحنة في اليمن التي أدخلت أكثر من 20 مليون يمني في دائرة الفقر والمجاعات، تكشّفت العديد من الانتهاكات والجرائم للدول المشاركة في الحرب، وأماطت تقارير دولية اللثام عن تورط أطراف إقليمية بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وكان أبرزها السعودية التي قادت التحالف العسكري الذي دمر اليمن وقتل آلاف المدنيين، والإمارات التي كان لها حظ وافر من الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم التعذيب والإخفاء القسري، كما كشفت تقارير منظمات حقوقية، مستغلة عضويتها في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015.
وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن وجود سجن سري في قاعدة عسكرية أقامتها الإمارات منتصف عام 2017 على جزء من حقل للغاز جنوبي اليمن، متسترة بمجموعة توتال الفرنسية لتكون جزءاً منه.
وأكد تقرير صدر عن ثلاث منظمات غير حكومية (مرصد التسلح وسموفاس وأصدقاء الأرض) أن السجن يؤوي منذ 2016 مليشيا قوات النخبة في شبوة، تحت إشراف الإمارات، والشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة تتمثل في الحرمان من الرعاية والتعذيب والتحرش، ارتكبها جنود إماراتيون، حسب مصادر متاحة وشهادات.
ولم تكتف الإمارات بجملة الانتهاكات التي ارتكبتها في اليمن، بل عملت جاهدة على قيادة انقلاب وتمرد عسكري ضد الحكومة الشرعية والانضمام لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أرخبيل سقطرى، التي اتهم محافظها رمزي محروس الإمارات بقيادة هذا التمرد.
وجاءت الإمارات إلى اليمن بأجندة خاصة بها بدأت تنفيذها منذ اليوم الأول لتحرير عدن، في يوليو/تموز 2015، حين قامت ببناء أذرع أمنية وعسكرية خارج إطار الحكومة، وقوضت مؤسسات الدولة، وحاربت كل من ينتمي لمشروع الدولة، حسب وكالة الأناضول.
وعملت الإمارات في ثلاثة اتجاهات، أولها صناعة سلطات موازية مكونة من مجموعات عسكرية ومجلس انتقالي، وثانيها تقويض مؤسسات الدولة ومحاربة وتجريف كل رموز الشرعية ومكوناتها، وإبعاد وإزالة كل المناوئين لمطامعها الذين يمكن أن يكونوا حجر عثرة في طريقها، بالإضافة إلى تنفيذ اغتيالات واستئجار مرتزقة من شتى بقاع العالم وفتح السجون، لتبني مشروعها الخاص.
الحرب بالوكالة في ليبيا
وفي ليبيا، راهنت الإمارات على خليفة حفتر منذ البداية، ولم تُخفِ دعمها العسكري واللوجستي له وتدخلها في ليبيا، إذ صرّح مسؤولون في الإمارات بأن حفتر هو مشروعهم الأول هناك.
وذكرت صحيفة العرب القطرية أن الإمارات درّبت ضباطاً ليبيين من سلاح الجو التابعين لحفتر، كما نفّذت عمليات رصد وتجسُّس، وطوّرَت غرفاً للعمليات على الأرض، وحضر ضباط إماراتيون على الأرض في قاعدة الخروبة شرقي المرجة، بالإضافة إلى المستشارين العسكريين في غرفة عمليات الهجوم على طرابلس في مدينة غريان.
عسكريّاً، سلمت الإمارات حفتر ثلاث طائرات مسيَّرة (دون طيار) أمريكيَّة الصنع تُعرف بدقتها في تحديد الأهداف، قبل بدء الهجوم على طرابلس، وكان التسليم بموافقة أمريكيَّة، حسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وكشف تقرير بصحيفة الغارديان أن الإمارات زودت اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بخمسة آلاف طن من الأسلحة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وحسب بيانات نظام تتبع الرحلات الجوية التي اطلعت عليها الصحيفة، فإنه من المرجح أن تكون الإمارات نقلت هذه الأسلحة عبر أكثر من 100 رحلة جوية غادرت إلى ليبيا من قواعد عسكرية في الإمارات، أو من قاعدة تديرها الإمارات في إريتريا.
وامتد دور الإمارات إلى السودان، حيث خدعت مجموعة من الشباب السودانيين استقدمتهم للعمل إليها في شركات حراسة، لكنهم تفاجأوا بوجودهم في معسكرات تدريب على السلاح ليتم نقلهم فيما بعد للقتال في أكثر البؤر توتراً وخطراً، اليمن وليبيا، ولتحولهم فيما بعد بالإكراه إلى مرتزقة وتستخدمهم للقتال هناك.
المصدر: TRT عربي – وكالات
