بيع امرأة في الإمارات، والقضاء يحكم!

حكمت محكمة الجنايات في دبي بالسجن سبع سنوات والإبعاد، على سبعة متهمين أجانب قاموا “ببيع امرأة” واستغلالها والاتجار بها.

وجاء في صحيفة الأمارات اليوم، أن ثلاثة متهمين قاموا بخداع آسيوي وزوجته وامرأة أخرى، خادمة هاربة من كفيلها، وإيهامها بتدبير عمل لها لدى أسرة مواطنة، ولم تدرك أن الأشخاص الثلاثة باعوها، دون علمها، إلى عصابة تعمل في الدعارة، وسلمها المتهم الأول إلى المشتري مقابل 3000 درهم واحتجزتها العصابة أياما عدة، لكنها استطاعت الإفلات رغم مصادرتهم شريحتها الهاتفية حتى لا تستطيع الإبلاغ أو الاستغاثة، إلا أنها نجحت في الدخول إلى تطبيق “فيسبوك”، والتواصل مع شقيقتها التي أبلغت الشرطة، بعد أن أعطتها إحداثيات الشقة المحتجزة فيها، وتمت إحالة سبعة متهمين في القضية إلى محكمة الجنايات.

وقالت المجنى عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها حضرت إلى الدولة في شهر فبراير الماضي وعملت مربية أطفال لدى إحدى الأسر الإماراتية في أبوظبي، ثم حصل خلاف وتم إعادتها إلى مكتب الخدم الذي حضرت من خلاله، ثم اختيرت للعمل لدى مواطنة أخرى، لكن حدث خلاف بينهما.

وتابعت أنها تواصلت مع امرأة لديها حساب على “فيسبوك” لتشغيل الخادمات من جنسيتها، فتواصلت معها وأخبرتها بأنها تريد الهروب من منزل كفيلتها، وطلبت منها مساعدتها في البحث عن عمل، فشجعتها تلك المرأة على ذلك وزودتها بعنوانها في دبي، ودبرت لها وظيفة لدى أسرة باكستانية في إمارة عجمان بدوام جزئي حتى غادرت تلك الأسرة الدولة، وفي النهاية استقر بها العمل مع شقيقتها.

وأضافت أنه في تلك الأثناء تعرفت إلى امرأة وتوطدت صداقتهما كثيرا، وأقنعتها بإمكانية مساعدتها في العمل لدى أسرة مواطنة في إمارة الشارقة، ولاحظت أنها تعيش مع رجل، أبلغتها بأنه زوجها، ونساء آخريات أفادت بأنهن شريكاتها في السكن، وأبلغتها لاحقا بأن تلك الأسرة وافقت على تشغيلها، وحبكت امرأة ثالثة الخدعة بالحديث معها حول مزايا العمل والراتب والإجازات لدى تلك الأسرة، وطلبوا منها البقاء معهم لحين الانتقال إلى منزل الكفيل الجديد.

وفي الموعد المحدد رافقت زوج تلك المرأة، وهو أحد المتهمين في القضية، بدعوى توصيلها إلى منزل الأسرة، فأخبرها في الطريق بأنه سيوصلها إلى منزل سائق كفيلها حتى يوصلها إلى مقر عملها الجديد، وعند وصولها وجدت شخصاً في انتظارهما.

وأضافت أن المتهم الأول الذي يفترض أنه سائق كفيلها أخذها إلى شقة في البناية نفسها، ووجدت رجلا آخر بالداخل، وفور دخولها أغلق الباب بالمفتاح، وهناك بدأ الكابوس الذي لم تتوقعه، إذ كانت تلك الشقة عبارة عن وكر مقسم بحواجز داخلية لممارسة البغاء، ويوجد في الشقة عدد من الرجال والنساء، والمكان مزود بشاشات متصلة بكاميرات مثبتة أمام مدخل البناية وممراتها لمعرفة القادمين إلى الشقة ومراقبة النساء حتى لا يهربن.

وأشارت إلى أنها أخبرت المتهم بأنها حضرت إليه للعمل خادمة لدى أسرة مواطنة، فأكد لها أنه اشتراها من المتهم زوج المرأة التي ادعت مساعدتها مقابل 3000 درهم، ومنعها من المغادرة برفقة بقية أفراد العصابة، واحتجزت داخل الشقة وأخذ منها هاتفها لإرغامها على الدعارة.

وبعد ذلك سلمتها العصابة هاتفا جديدا من دون شريحة، فتمكنت بواسطته من الدخول إلى الإنترنت والتواصل مع شقيقتها عبر “فيسبوك”، وإخبارها بما حدث، فأبلغت الشرطة التي داهمت الوكر، وقبضت على بعض المتهمين، فيما فر آخرون، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية الاتجار في البشر.