أصبحت عبارة «تم الرد على الخاص» من أكثر العبارات إثارة للجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، خصوصاً عندما يسأل أحد المتابعين عن سعر سلعة معروضة للبيع، ليتلقى إجابة تطلب منه مراجعة الرسائل الخاصة بدلاً من معرفة السعر بشكل علني.
وتثير هذه الطريقة استياء كثير من المستهلكين، الذين يرون أن الإعلان عن سعر المنتج بوضوح يجب أن يكون أمراً أساسياً في أي عملية بيع، إذ يساعدهم على اتخاذ قرار الشراء دون الحاجة إلى مراسلات إضافية أو انتظار رد من البائع.
وتتكرر هذه الممارسة بصيغ مختلفة، مثل «السعر إنبوكس» أو «راسلنا لمعرفة التفاصيل»، وهو ما دفع كثيراً من المتسوقين إلى انتقادها والتساؤل عن أسباب عدم نشر الأسعار مباشرة أمام الجميع.
لماذا تخفي المتاجر أسعار المنتجات؟
يرى منتقدو هذه الطريقة أن تحويل الاستفسارات إلى الرسائل الخاصة قد يكون وسيلة لزيادة التفاعل على المنشورات، كما قد يؤدي إلى تأخير الردود وفتح باب للمساومة والتفاوض مع كل زبون على حدة، الأمر الذي يستهلك وقت المستهلكين ويثير انزعاجهم.
في المقابل، نقل تقرير «إرم نيوز» عن مصادر في شركة تسويق إلكتروني معروفة أن إخفاء الأسعار كان يرتبط، في بعض الحالات، برغبة الشركات في عدم كشف معلوماتها التجارية أمام المنافسين، وليس بالضرورة بهدف استدراج العملاء أو التلاعب بهم.
وأكدت المصادر أن الشركات المعنية ستلتزم بالتوجيهات الجديدة، وأن هذه الممارسات أصبحت من الماضي، وفقاً لما ورد في التقرير.
غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه في مصر
وأثار موقف جهاز حماية المستهلك في مصر ارتياحاً واسعاً، بعدما أكد أن حجب أسعار السلع أو التأخر في الإعلان عنها باستخدام عبارات مثل «تم الرد على الخاص» قد يمثل مخالفة تستوجب العقوبة.
وبحسب ما أورده التقرير، قد تصل الغرامة المفروضة على المخالفين إلى 500 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية في الإعلانات التجارية وحماية حقوق المستهلكين.
كيف تتعامل الدول العربية مع إخفاء الأسعار؟
لا تقتصر جهود تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك على مصر، إذ تتبنى دول عربية أخرى تشريعات وإجراءات تستهدف الحد من التضليل في الإعلانات وفرض مزيد من الوضوح على البائعين.
ففي الإمارات، تشمل قواعد حماية المستهلك ممارسات التجارة الإلكترونية، بما يعزز التزام المعلنين بتقديم معلومات واضحة للمشترين.
وفي السعودية، يمكن أن تواجه الممارسات المضللة المتعلقة بالأسعار عقوبات تشمل الغرامات وإجراءات قد تصل إلى حجب المواقع المخالفة، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
أما في الكويت، فقد أشار التقرير إلى القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل في قطاع التجارة الرقمية، والذي يلزم مقدمي السلع والخدمات بعرض السعر النهائي بصورة واضحة، بما يشمل الرسوم الإضافية.
وفي الأردن، كثفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حملاتها الرقابية على ممارسات التسويق الإلكتروني، خصوصاً خلال مواسم التخفيضات، محذرة من الأساليب التي قد تضلل المستهلكين.
وبين مطالب المتسوقين بوضوح الأسعار ومحاولات الشركات حماية مصالحها التجارية، يبقى السؤال: هل تصبح عبارة «تم الرد على الخاص» جزءاً من الماضي، أم تستمر المتاجر في البحث عن طرق جديدة لإخفاء الأسعار عن الزبائن؟









