فائض مالي كبير يضع سلطنة عمان بواجهة اقتصادات الخليج

سجلت سلطنة عمان فائضا ماليا بلغ 90 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محولة عجز العام الماضي إلى مكاسب مالية عززتها إيرادات الطاقة والموقع الجغرافي. وبحسب البيانات الرسمية التي نقلتها قناة الحرة، أظهرت المؤشرات الاقتصادية نموا ملحوظا في الإيرادات العامة واصلت بفضله مسقط خفض الدين العام وسط تباين أداء اقتصادات الخليج تحت وطأة الحرب واضطرابات الأسواق.

أرقام الموازنة العامة وإيرادات الطاقة

أظهرت البيانات المالية ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى نحو 9.828 مليارات ريال، مقابل زيادة الإنفاق بنسبة 9 بالمئة، لتسجل الموازنة فائضا بعد عجز قدره 433 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى قفزة في عوائد قطاع الطاقة، حيث ارتفعت إيرادات النفط بنسبة 7 بالمئة إلى نحو 5.046 مليارات ريال، بينما قفزت إيرادات الغاز بنسبة 61 بالمئة مسجلة نحو 2.088 مليار ريال، لتشكل إيرادات القطاعين قرابة 73 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وساعد ارتفاع متوسط سعر النفط العماني إلى نحو 81 دولارا للبرميل، مقارنة بسعر 60 دولارا المعتمد في تقديرات الموازنة، على تعزيز الإيرادات. كما أسهمت ضرائب القيمة المضافة والإيرادات الانتقائية وعوائد جهاز الاستثمار العماني في هذا الأداء.

تراجع الدين العام ومسار التوازن المالي

إلى جانب تحسن الميزانية، واصلت عمان خفض الدين العام الذي تراجع إلى نحو 14.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 14.7 مليارا قبل عام. ويأتي ذلك امتدادا لخطة التوازن المالي التي انطلقت عام 2020 وشهدت انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، يوضح المستثمر ومحلل الشؤون الاقتصادية علي الحمادي، في تصريحات نقلتها الحرة، أن تحسن الإيرادات ارتبط بأسعار الطاقة وتحسين تسويقها وإجراءات مالية وتنظيمية، مشيرا إلى أهمية تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية لتقليل حساسية الموازنة لتقلبات الأسواق.

الميزة الجغرافية وتباين اقتصادات الخليج

أفرزت التوترات الإقليمية تباينا في أداء اقتصادات الخليج، حيث يعزو الاقتصادي الكويتي محمد رمضان جزءا من هذا التباين إلى اختلاف الأوضاع المالية ومدى الاعتماد على مضيق هرمز. وأوضح لـ الحرة أن السعودية والإمارات تعتمدان على خطوط أنابيب تنقل النفط لخارج المضيق، بينما تتمتع عمان بميزة جغرافية بارزة تتمثل في وجود مرافق تصدير رئيسية خارج المضيق.

وفي ظل هذه المعطيات، توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.8 بالمئة في عام 2026، مع توقع نمو الاقتصاد العماني بنسبة 4.1 بالمئة، قبل رفع التقدير إلى 4.5 بالمئة في تحديث شهر نوفمبر.

أسئلة شائعة حول الخبر

ما حجم الفائض المالي الذي حققته سلطنة عمان في 2026؟

حققت سلطنة عمان فائضا ماليا بلغ 90 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقابل عجز بـ 433 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

كم بلغ إجمالي الدين العام لسلطنة عمان؟

تراجع الدين العام العماني إلى نحو 14.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026 مقارنة بنحو 14.7 مليارا قبل عام.

ما التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي بشأن سلطنة عمان؟

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني بنسبة 4.5 بالمئة خلال عام 2026 في ظل تباين الأداء الاقتصادي الإقليمي.

اقرأ أيضًا: تصعيد خطير واستهداف سفن في مضيق هرمز — مباراة السعودية والإمارات.. الموعد والقنوات الناقلة لنهائي خليجي 27

المزيد من أخبار قسم اخر الاخبار: اخر الاخبار