كشف المحامي التركي زكي الصباغ عن واقعة لافتة تتعلق برفض طلب الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج، رغم صدور قرار قضائي سابق بحفظ الملف وعدم ملاحقة صاحب الطلب لعدم وجود أدلة أو شبهات ضده.
وبحسب ما أوضحه الصباغ، تلقى موكله قراراً برفض منحه الجنسية التركية بحجة تشكيله خطراً على الأمن القومي التركي، الأمر الذي دفعه إلى الطعن في القرار أمام القضاء لمعرفة الأسباب التي استندت إليها الجهة المختصة.
وأضاف المحامي أنه بعد تقديم الطعن، تبيّن أن سبب الرفض يعود إلى إفادة أدلى بها موكله في أحد مخافر الشرطة قبل نحو خمس سنوات، رغم أن المدعي العام كان قد أصدر حينها قراراً بعدم الملاحقة، لعدم توافر أي دليل أو شبهة ضده.
وأشار الصباغ إلى أن الجهة الإدارية المسؤولة عن ملفات التجنيس اعتبرت أن قرار المدعي العام قد لا يكون صحيحاً، واستندت إلى الواقعة القديمة في رفض طلب الجنسية، على الرغم من إغلاق الملف قضائياً.
وأوضح أن الطعن في قرار الرفض لا يزال قيد النظر أمام المحكمة، ولم يصدر حكم نهائي في القضية حتى الآن.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي قد تواجه بعض المتقدمين للحصول على الجنسية التركية عبر الزواج، ولا سيما عندما تستند قرارات الرفض إلى وقائع أو إفادات سابقة.
المصدر: المحامي زكي الصباغ
