خيارات لمّ الشمل وإعادة التوطين المتاحة للفلسطينيين

أعلنت منظمة المساعدة الدولية للاجئين (IRAP) عن إطلاق دليل قانوني مكثف يهدف إلى تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالخيارات والمسارات القانونية المتاحة أمامهم للهجرة وإعادة التوطين، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والنزوح القسري المستمر.
وأكدت المنظمة التزام قسم الخدمات القانونية الأمريكية التابع لها بتقديم الدعم الكامل للفلسطينيين، معربةً عن موقفها الداعم للحلول الدائمة التي تضمن حق العودة للاجئين وفقاً للقانون الدولي، إلى جانب حقهم الأصيل في لمّ الشمل الأسري.
تفكيك التعقيدات الإدارية: الأونروا مقابل المفوضية
ويسلط الدليل الضوء على إشكالية قانونية تُعيق إعادة توطين الكثير من الفلسطينيين، وهي اختلاف المعاملة الإجرائية بين وكالتين تابعتين للأمم المتحدة:
وكالة الأونروا (UNRWA): تقتصر خدماتها على تقديم الرعاية الصحية والتعليم في مناطق عملياتها الخمس (غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأردن، لبنان، وسوريا)، لكنها لا تملك صلاحية تقديم خدمات إعادة التوطين أو الإحالات الدولية.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): المعنية بإعادة توطين اللاجئين عالمياً، إلا أنها لا تقوم عادةً بتسجيل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المناطق الخمس المذكورة أو مصر، مما يحرمهم من الإحالات المباشرة لإعادة التوطين عبرها، باستثناء حالات خاصة للاجئين المقيمين خارج هذه المناطق.
المسارات القانونية المتاحة للاجئين
استعرض الدليل عدداً من الحلول القانونية التي يمكن للفلسطينيين السعي من خلالها للحصول على الإقامة الدائمة:
1. برامج لمّ الشمل الأسري: استهداف الأقارب في دول عدة مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، السويد، وكندا.
2. الكفالات الإنسانية الخاصة: مسارات تتطلب وجود كفيل (أفراد أو منظمات) يتكفل بالدعم المالي، كما هو الحال في برامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية في أمريكا وبرامج الكفالة الخاصة في كندا.
3. مسارات التوظيف والكفاءات: برامج مخصصة للناشطين، الباحثين، الصحفيين، والفنانين، بالإضافة إلى الفرص المهنية الدولية.
4. برامج إعادة التوطين الاستثنائية: مثل البرنامج الذي تقدمه المملكة المتحدة للاجئين المقيمين في الأردن ولبنان، حيث تقوم IRAP بإحالة عدد محدود من الحالات الإنسانية الحرجة جداً.
ملاحظة هامّة وآلية الطلب
ونبّهت المنظمة إلى أن إجراءات إعادة التوطين والهجرة المذكورة في الدليل هي مسارات قانونية رسمية تستغرق وقتاً طويلاً، ولا تُعتبر حلاً عاجلاً أو طارئاً لخروج الأفراد من قطاع غزة أو الضفة الغربية في الوقت الحالي.
ودعت المنظمة الراغبين في الاستفادة من المساعدات القانونية المجانية إلى التواصل عبر روبوت الدردشة الآلي التابع لها باللغتين العربية والإنجليزية والمتاح عبر منصتي “فيسبوك” و”تيليجرام”.
لتقديم الطلب عن طريق التلجرام : @irapchatbot