أصدرت السلطات التركية قراراً بحجب منصة T24 الإخبارية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تحقيق قضائي يتهم المنصة بنشر مواد إعلامية اعتُبرت ترويجاً لمجتمع الميم.
وقالت وزارة العدل التركية إن محكمة الصلح الجنائية الأولى في إسطنبول أصدرت قرار الحجب ضمن تحقيق يجريه مكتب المدعي العام تحت اسم «عائلتي في أمان»، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية نشر T24 نحو 118 مادة إعلامية خلال العام الماضي.
وبحسب الوزارة، أُحيل قرار المحكمة إلى مديرية الأمن السيبراني لتنفيذه، فيما لم توضح المعلومات المتاحة ما إذا كان الحجب يشمل الموقع الإلكتروني بالكامل أو يقتصر على بعض الحسابات والمحتويات الرقمية.
T24 تعترض على قرار الحجب
من جانبها، أعربت منصة T24 عن استغرابها من القرار، مؤكدة أن المذكرة المتعلقة بالحجب جرى تداولها عبر مجموعات واتساب تابعة لوزارة العدل دون تسليمها رسمياً إلى إدارة الموقع.
وقالت المنصة إنها لم تتلقَّ إشعاراً رسمياً يوضح نطاق القرار أو ما إذا كان يشمل الموقع الإلكتروني بالكامل وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.
جدل حول تمويل المنصة
ويأتي القرار وسط جدل سابق حول مزاعم تتعلق بوجود تمويل خارجي للمنصة، وهي مزاعم نفتها T24، مؤكدة أنها تعمل باستقلالية وتعتمد على إيراداتها الذاتية.
وقالت المنصة إنها تعمل منذ تأسيسها عام 2009 دون ارتباط بأي شركة أو مؤسسة أو جهة تمويل خارجية، مضيفة أن سجلاتها المالية خضعت لعمليات تدقيق من وزارة المالية التركية دون العثور، وفق تأكيدها، على أدلة تثبت وجود تمويل خارجي.
