أعلن البنك المركزي التركي رفع حدود المعاملات المالية عبر نظام FAST للدفع والتحويل الفوري، في خطوة من شأنها إتاحة تحويل مبالغ أكبر على مدار الساعة وفي غضون ثوانٍ.
وبحسب القرار الجديد، ستدخل الحدود المعدلة حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 أغسطس/آب 2026، حيث سيرتفع الحد الأقصى للتحويلات المالية العادية وعمليات طلب الدفع من 100 ألف ليرة تركية إلى 300 ألف ليرة.
الحد الجديد يصل إلى 300 ألف ليرة
ويتيح نظام FAST للمستخدمين إجراء التحويلات المالية بشكل فوري وعلى مدار الساعة، بما في ذلك خارج أوقات العمل المصرفي التقليدية.
وبموجب التعديل الجديد، سيتم رفع الحد الأقصى للمعاملات التي تتم عبر التحويلات المالية وميزة طلب الدفع إلى 300 ألف ليرة تركية، مقارنة بالحد السابق البالغ 100 ألف ليرة.
ويعني ذلك أن المستخدمين سيتمكنون من إرسال مبالغ تصل إلى 300 ألف ليرة عبر FAST في معاملة واحدة، وفق الحدود الجديدة التي أعلنها البنك المركزي.
رفع حد مدفوعات الشركات عبر QR
وشمل القرار أيضًا المدفوعات التجارية التي تتم باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR عبر FAST-TR.
وسيتم رفع الحد الأقصى لهذه المدفوعات من 250 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة تركية، بما يسمح للشركات والتجار بإتمام معاملات ذات قيمة أعلى باستخدام نظام الدفع الفوري.
ومن المقرر تطبيق الحدود الجديدة رسميًا في النظام اعتبارًا من 26 أغسطس 2026.
FAST يوسع نطاق المدفوعات الفورية في تركيا
ومنذ إطلاقه في 8 يناير/كانون الثاني 2021، أصبح نظام FAST أحد أبرز وسائل تحويل الأموال والدفع الإلكتروني في تركيا، مع إتاحة إجراء المعاملات بشكل فوري على مدار 24 ساعة يوميًا.
ويأتي رفع الحدود بالتزامن مع زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتغير احتياجات المستخدمين والشركات، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى تحديث سقوف المعاملات بما يتناسب مع الاستخدام المتزايد للنظام.
وبحسب التعديل الجديد، سيستفيد الأفراد والشركات من إمكانية تنفيذ تحويلات ومدفوعات ذات قيمة أعلى من خلال البنية التحتية للدفع الفوري.
