- أصدرت لجنة التحويلات الطبية بيانًا توضيحيًا هامًا دعت فيه كافة المرضى المسجلين للسفر لتلقي العلاج في الخارج ومرافقيهم، إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات التنظيمية الخاصة بإدراج البيانات الشخصية، محذرة من أن أي تعديل متأخر على قوائم المسافرين قد يؤدي إلى عرقلة وتأخير رحلاتهم العلاجية لفترات طويلة.
وأوضحت اللجنة أن آلية اعتماد كشوفات السفر تخضع لإجراءات معقدة ودقيقة، حيث لا يتم إدراج أي اسم ضمن القوائم النهائية إلا بعد استكمال كافة الترتيبات التنسيقية والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من قبل الجهات المختصة في الجانبين المصري والإسرائيلي قبل موعد المغادرة بوقت كافٍ.
وأكدت “التحويلات الطبية” أنه بمجرد اعتماد كشف السفر رسميًا وإرساله للجهات المعنية، يُصبح من المستحيل تعديل أو إضافة أو تغيير اسم أي مرافق بشكل مباشر أو استثنائي. وأرجعت اللجنة ذلك إلى أن أي طلب تعديل —مهما كان بسيطًا— يتطلب إلغاء التنسيق السابق وإعادة رفع الطلب من جديد للبدء في دورة موافقات أمنية جديدة بالكامل.
وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المتوقعة لمراجعة التعديلات، أشارت اللجنة إلى أن الحصول على الموافقات الأمنية الجديدة قد يستغرق أيامًا أو أسابيع، وفي بعض الحالات قد يمتد لفترات أطول بكثير استنادًا إلى الإجراءات المعمول بها لدى طرفي التنسيق، مما يضع رحلة المريض العلاجية في دائرة الخطر نتيجة هذا التأخير الإجباري.
وبناءً على ذلك، وجهت لجنة التحويلات الطبية مناشدة عاجلة إلى جميع المرضى وذويهم للمبادرة بتدقيق كافة البيانات، والتحقق من صحة الأسماء وأرقام الهويات ووثائق السفر الخاصة بالمرضى والمرافقين بشكل كامل قبل تقديمها واعتمادها النهائي. وشددت على أن تحري الدقة والمسؤولية في هذه المرحلة يُعد الضمان الأساسي لتجنب التعقيدات الإدارية وتفادي أي تأخير غير محسوب في جدول المغادرة.














