بدأت تركيا تطبيق مجموعة من التعديلات الجديدة على نظام التأمين الإلزامي للمركبات اعتبارًا من يوليو 2026، في إطار جهودها لتطوير آليات التعويض وزيادة الشفافية في تقييم أضرار الحوادث.
وبموجب القواعد الجديدة، أصبح تعيين خبير تقييم أضرار (Eksper) إلزاميًا إذا تجاوزت قيمة الأضرار 40 ألف ليرة تركية، على أن يتم اختيار الخبير تلقائيًا عبر نظام مركزي لضمان الحياد في عمليات التقييم.
أما إذا كانت قيمة الأضرار أقل من 40 ألف ليرة، فيمكن إنهاء إجراءات التعويض باتفاق مباشر بين شركة التأمين وصاحب المركبة، دون الحاجة إلى تعيين خبير بشكل إلزامي.
كما نصت التعديلات على احتساب خسارة قيمة السيارة بعد الحادث تلقائيًا ضمن تقرير تقييم الأضرار، دون أن يضطر مالك المركبة إلى تقديم طلب منفصل للحصول على هذا الحق.
وفيما يخص عمليات الإصلاح، أعطت اللوائح الجديدة الأولوية لإصلاح القطع الأصلية المتضررة، وإذا تعذر ذلك يتم استبدالها بقطع أصلية، بينما لا يجوز استخدام القطع البديلة أو المستعملة إلا بموافقة مالك السيارة أو عند عدم توفر القطعة الأصلية.
وشددت التعليمات الجديدة أيضًا على أن تعويض المركبات المصنفة ضمن فئة “الضرر الجسيم” لن يتم إلا بعد تقديم وثيقة رسمية تثبت إخراج المركبة من الخدمة وسحبها من حركة المرور.
كما أصبح من الضروري تسجيل رقم هاتف محمول محدث وموثق عبر بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet عند إصدار وثيقة التأمين أو تقديم طلب التعويض، لضمان وصول الإشعارات المتعلقة بالمطالبات إلى أصحابها.
وأوضحت اللوائح أن مغادرة مكان الحادث بصورة مخالفة للإجراءات القانونية قد تمنح شركة التأمين الحق في المطالبة باسترداد قيمة التعويض من صاحب المركبة إذا ثبتت المخالفة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة لتطوير قطاع التأمين في تركيا، وتحسين سرعة صرف التعويضات، وتقليل النزاعات بين شركات التأمين وأصحاب المركبات، إلى جانب تعزيز الرقابة والاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة المطالبات.
