أعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة عن إطلاق خدمة إلكترونية محدثة تتيح للمواطنين الاستعلام عن وجود «منع قضائي من السفر» أو عدمه، وذلك عبر نظام الدخول الموحد التابع لـوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وتخفيف الضغط على المعابر.
وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين المواطنين من التحقق مسبقًا من حالتهم القانونية قبل التوجه إلى المعابر، من خلال إدخال بياناتهم الشخصية عبر المنصة الإلكترونية، ما يساعد في تقليل حالات التأخير أو إعادة المسافرين بسبب قيود غير معروفة لهم مسبقًا.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة في ظل التغير المستمر في آليات فتح وإغلاق المعابر، وعلى رأسها معبر رفح البري، الذي يُعد المنفذ الرئيسي لسكان قطاع غزة، حيث يشهد فترات ازدحام كبيرة تستدعي التأكد المسبق من جاهزية المسافر.
وبحسب الجهات المختصة، فإن حالات المنع من السفر قد ترتبط بأسباب قانونية أو مالية أو أمنية، ويتم تسجيلها ضمن الأنظمة الرسمية، ما يجعل الاستعلام المسبق خطوة ضرورية لتفادي أي عراقيل في لحظة السفر.
كما شددت الجهات المعنية على أهمية استخدام الروابط الرسمية فقط، وعدم التعامل مع أي مواقع غير موثوقة تدّعي تقديم الخدمة، حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، مؤكدة أن النظام الإلكتروني المعتمد هو القناة الرسمية للاستعلام.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تطوير الخدمات الرقمية وتحسينها، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتقديم حلول أكثر كفاءة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، حيث يضطر العديد من السكان للسفر لأسباب علاجية أو تعليمية أو مهنية.
رابط الاستعلام الرسمي:
