بالتزامن مع القرارات القضائية الصارمة، أعلنت إدارة الإيرادات التركية (GİB) التابعة لوزارة الخزانة والمالية، عن إطلاق حملة واسعة النطاق تستهدف “ملاك العقارات” الذين يخفون دخلهم الحقيقي عن الدولة، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية (في 1 مارس 2026).
كيف يعمل “الرادار الضريبي” الجديد؟ أوضح وزير الخزانة والمالية أن الوزارة لم تعد تعتمد على “بلاغات المواطنين” فقط، بل بدأت باستخدام نظام إلكتروني متطور يربط بين:
سجلات الطابو (Tapu): لمعرفة من يملك أكثر من منزل.
حركات البنوك (IBAN): لرصد التحويلات الدورية المشبوهة.
سجلات النفوس (Nüfus): لمعرفة من يسكن في البيت (هل هو المالك أم شخص غريب؟).
النتائج الأولية “صادمة”:
تم تحديد حوالي 2 مليون مسكن يُشتبه في أنها مؤجرة “بدون عقد رسمي” أو “بسعر غير حقيقي” للتهرب من الضريبة.
بدأت الوزارة بإرسال رسائل نصية (SMS) وبريد إلكتروني للملاك المشتبه بهم، تدعوهم فيها لملء “نموذج معلومات الإيجار” (Kira Bildirim Formu) عبر بوابة الضرائب الرقمية، وإلا سيواجهون غرامات بأثر رجعي.
ماذا يجب أن تفعل الآن؟ إذا كنت مالكاً لعقار وتؤجره:
استعد لتقديم “إقرار ضريبة الدخل” (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi) الذي يبدأ تقديمه من 1 مارس حتى 31 مارس.
أي تلاعب في الأرقام (مثل كتابة الإيجار 5000 وهو في الحقيقة 20000) أصبح مكشوفاً بفضل “نظام القيم العادلة” في المناطق.
رسالة للمستأجر: إذا طلب منك المالك دفع الإيجار “باليد” ليتهرب من الضريبة، تذكر قرار المحكمة العليا (الخبر السابق): أنت تعرض نفسك لخطر الطرد لأنك لا تملك إثبات دفع. مصلحتك ومصلحة المالك تقتضي الدفع عبر البنك وتوثيق العقد.
الخلاصة: الدولة تقول بوضوح: “زمن الكاش انتهى”. على الملاك تسوية أوضاعهم قبل شهر مارس لتجنب غرامات قد تصل لـ 3 أضعاف الضريبة المستحقة.
