شنت فرق الشرطة في مدينة بورصة حملة أمنية موسعة داخل منشأة صناعية في منطقة يلدرم، وذلك في إطار جهود مكافحة العمالة غير النظامية والهجرة غير الشرعية. وأسفرت العملية عن ضبط 29 أجنبياً كانوا يعملون داخل المصنع دون تصاريح قانونية.
وبحسب نتائج التحقيقات، تبيّن أن 11 شخصاً من بين المضبوطين دخلوا الأراضي التركية بطرق غير مشروعة، ولا يحملون أي وثائق تثبت هويتهم أو وضعهم القانوني. أما بقية العمال، فكانوا يحملون بطاقات حماية مؤقتة أو وثائق رسمية، لكن دون الحصول على تصاريح عمل أو إقامات سارية المفعول. كما أظهرت البيانات أن 4 منهم مسجلون في ولايات أخرى خارج بورصة، في حين أن البقية مسجلون ضمن الولاية نفسها.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، جرى تسليم الأشخاص الذين لا يحملون أي وثائق إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيلهم إلى الجمهورية العربية السورية في 24 فبراير. في المقابل، لا تزال الإجراءات الإدارية مستمرة بحق بقية الحالات وفق القوانين المعمول بها.
وأكدت السلطات أن العمل دون تصريح رسمي، أو الإقامة في ولاية غير مسجل بها الشخص، يعرض المخالفين لإجراءات قانونية قد تصل إلى الترحيل الفوري، فضلاً عن الغرامات والعقوبات المترتبة. كما أشارت إلى أن الاستعانة بمحامٍ بشكل مبكر قد يتيح إمكانية تأجيل أو وقف قرار الترحيل في بعض الحالات، وهو ما لم يقم به معظم المضبوطين.
ودعت الجهات المعنية العمال الأجانب، لا سيما السوريين، إلى الالتزام بالأنظمة التركية الخاصة بالإقامة والعمل، والتأكد من التسجيل القانوني في الولاية التي يقيمون ويعملون فيها، تفادياً لأي تبعات قانونية مستقبلية.
