أعلنت السلطات التركية بدء التحقيق في سلوكيات ست منصات تواصل اجتماعي كبرى بشأن آلية تعاملها مع بيانات الأطفال ومعلوماتهم الشخصية بشكل مباشر، وذلك استعدادا لفرض قوانين جديدة تهدف لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وفق تقرير نشرته وكالة “رويترز” .
وأضافت هيئة حماية البيانات في تركيا أنها تحاول حماية الأطفال والقصر من مخاطر المنصات الرقمية المختلفة، وسوف تفحص كافة آليات تخزين وحماية البيانات التي تطبقها مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن سياسات الأمان المتبعة فيها.
ويشمل التحقيق منصات ” تيك توك” و” إنستغرام” و” فيسبوك” و” إكس” و”يوتيوب” و” ديسكورد”، حسب ما جاء في تقرير منفصل من موقع “إيكونميك تايمز” (Economic Times) الإخباري.
ويأتي هذا التحقيق ضمن استعدادات أنقرة لطرح مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة التي تهدف لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تركيا ضمن ما أطلق عليه قانون “الحزمة العائلية”، وذلك وفق ما نشر في موقع “تيركش مينت” (Turkish Minute) التركي الإخباري.
وتجبر القوانين الجديدة منصات التواصل الاجتماعي على التحقق من هوية وأعمار المستخدمين بالاعتماد على الاتصال الهاتفي مباشرة بالمستخدم أو الربط المباشر مع المنصات الحكومية.
كما يحظر القانون الجديد على المستخدمين دون سن 15 عاما الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي وفتح حساب خاص بهم، ويتوقع بأن يضم القانون تشريعات مماثلة للمستخدمين دون سن 18 عاما.
ويطرح القانون الجديد آلية مبتكرة لإزالة المحتوى المخالف من منصات التواصل الاجتماعي مباشرة فور اكتشافه، إذ تهدف الآلية لتسريع التواصل بين الحكومة والشركات المالكة للمنصات المختلفة، وإذا رفضت الشركة الاستجابة لأي من هذه القوانين فإنها تعرض نفسها لمجموعة من العقوبات المختلفة التي تتضمن خفض ساعات الإنترنت المخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يقوض وصول المستخدمين إليها بشكل عام.
مخاوف حقوقية
أثار مقترح القانون الجديد وإجبار منصات التواصل الاجتماعي على توثيق هوية المستخدمين بالتعاون مع المنصات الحكومية مخاوف الحقوقيين الأتراك حول حرية الحديث عبر الإنترنت في تركيا، حسب ما جاء في تقرير “تيركش مينت”.
وبهذا الشأن، أكد كرم ألتيبارماك، الباحث القانوني في جمعية حرية التعبير التركية، في تصريح لتركيش مينت، أن الاعتماد على آليات توثيق هوية المستخدمين قد يؤثر بشكل مباشر على حرية التعبير في تركيا، واصفا هذا الأمر بأنه “تقييد جذري” لحرية الإنترنت.
وتأتي القوانين الجديدة التي تدرسها السلطات التركية على خلفية موجة من التشريعات الجديدة المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي وحظر وصول الأطفال والقصر إليها، وهي موجة بدأتها أستراليا في الأشهر الماضية عندما طبقت هذا الحظر للمرة الأولى.
