منوعات
ما شروط استقدام العمال من قطاع غزة إلى قطر وفق الاتفاق الجديد؟
قالت إيناس العطاري، وزيرة العمل، إن الاتفاقية الموقّعة بين فلسطين وقطر تهدف إلى تنظيم دخول العمال الفلسطينيين للعمل في السوق القطري، وفتح آفاق جديدة للتشغيل، بما يسهم في التخفيف من نسب البطالة المرتفعة.
وأوضحت العطاري، خلال حديثها لـ (إذاعة علم)، أن التسجيل للاستفادة من الاتفاقية سيتم من خلال منصة مواءمة المهارات JobMatch، سواء للباحثين عن عمل أو للمشغّلين، مؤكدة أن الاتفاقية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إتاحة خيار العمل عن بُعد لتسهيل مشاركة المتقدمين، لا سيما من قطاع غزة.
وبيّنت أن الاتفاقية لا تضع سقفًا محددًا لأعداد المستفيدين، مع توقعات باستيعاب أعداد كبيرة من العمال، مشيرة إلى أن التخصصات المطلوبة تعتمد على احتياجات سوق العمل القطري، وفي مقدمتها مجالات الطب والهندسة والتخصصات العلمية والحيوية.
وأضافت أن عقود العمل ستتراوح مدتها بين سنة وثلاث سنوات قابلة للتجديد، لافتة إلى وجود مشغّلين من قطر في الوقت الحالي، والعمل جارٍ على توسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا أخرى مستقبلًا.
وكشفت وزيرة العمل أن عدد الباحثين والمتعطلين عن العمل في فلسطين يقارب 590 ألف شخص، داعية إلى ضرورة تحديث بياناتهم على منصة JobMatch لاستكمال إجراءات البحث عن فرص عمل.
وفيما يتعلق بالمخاوف من هجرة الكفاءات، أكدت العطاري أن الاتفاقية تتيح للمتقدمين الاستفادة من فرص العمل واكتساب الخبرات، ثم العودة إلى فلسطين لنقل هذه الخبرات والاستفادة منها محليًا.
وأشارت إلى أن من أبرز شروط العمل وفق الاتفاقية التزام العامل بالعمل لدى صاحب العمل المتفق عليه، والالتزام بساعات الدوام ومكان العمل، واحترام القوانين واللوائح الداخلية والحفاظ على أسرار العمل، إلى جانب توفير السكن والمواصلات أو بدل عنهما حسب العقد، وإجازات سنوية ومرضية مدفوعة الأجر وفق قانون العمل، ودفع الأجور في مواعيدها المحددة، على أن تخضع العلاقة التعاقدية لأحكام قانون العمل القطري، ويتم حل أي نزاع وفق القوانين المعمول بها.
