في خطوة لمواكبة موجة التضخم وتسهيل المعاملات اليومية، أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة البنوك التركية (BRSA) عن رفع الحد الأقصى لعمليات الدفع عبر البطاقات “اللاتلامسية” بدون الحاجة لإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، ليدخل الحيز التنفيذي ابتداءً من يوم غدٍ الخميس 15 يناير 2026.
من 1500 إلى 2500 ليرة
بموجب التعميم الجديد الذي أرسلته الهيئة إلى جميع البنوك العاملة في البلاد، سيتمكن المواطنون من إتمام عمليات الشراء السريعة حتى سقف 2500 ليرة تركية بلمسة واحدة للبطاقة أو الهاتف المحمول على أجهزة الدفع (POS)، وذلك بدلاً من الحد السابق الذي كان مستقراً عند 1500 ليرة منذ يوليو 2024.
تحديث تفرضه الضرورة الاقتصادية
يأتي هذا القرار بعد مرور نحو عام ونصف على التحديث الأخير، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تسريع عمليات البيع والشراء في المتاجر والمطاعم، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي جعلت من حد الـ 1500 ليرة غير كافٍ لتغطية الكثير من المشتريات البسيطة دون الاضطرار لإدخال الرقم السري.
تركيا في مقارنة مع الأسواق العالمية
بهذا التحديث، تقترب تركيا من المعايير المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث يبلغ الحد الأقصى للمعاملات اللاتلامسية في دول مثل فرنسا، ألمانيا، وإسبانيا نحو 50 يورو (ما يعادل تقريباً قيمة الحد التركي الجديد بسعر الصرف الحالي). بينما لا تزال المملكة المتحدة تسجل السقف الأعلى بـ 100 جنيه إسترليني، في حين تترك الولايات المتحدة تحديد هذه السقوف لسياسات البنوك المنفردة.
ويؤكد خبراء تقنيون أن هذا الرفع يتطلب من المستخدمين حذراً إضافياً، إذ يسهّل العمليات الشرائية السريعة ولكنه في الوقت ذاته يزيد من قيمة المبالغ المعرضة للخطر في حال فقدان البطاقة أو سرقتها قبل إيقافها.
