تواجه منظومة الرعاية الصحية التركية تحديًا متصاعدًا يتمثل في نقص الكوادر الطبية المؤهلة لدى المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء، مما دفع الجهات الصحية الحكومية إلى تطوير برامج توظيف واسعة لجذب مزيد من الأطباء والممرضين والفنيين المعتمدين، في محاولة للحد من أعباء العمل المتزايدة التي يعاني منها النظام الصحي.
وتبرز مشكلة النقص في الأطباء والمختصين في عدد من المجالات الطبية الحيوية، خصوصًا في التخصصات الدقيقة مثل جراحة الأطفال، والأورام، وجراحة اليد، وأمراض الحساسية والأمراض الصدرية، وأمراض النساء، إذ تشير إحصاءات محلية إلى أن 3 من كل 4 وظائف أطباء في المستشفيات العامة تركت شاغرة خلال السنتين ونصف الماضيتين، رغم فتح نحو 16 ألف وظيفة في عدة جولات توظيف، ولم يتم ملء سوى نحو 27% فقط منها.
أزمة الخروج عن النظام الصحي العام
تتفاقم أزمة نقص الكوادر الطبية نتيجة لعدد من العوامل، من بينها استقالات الأطباء أو انتقالهم إلى العمل في القطاع الخاص أو السفر خارج البلاد بحثًا عن ظروف عمل أفضل. وتشير بيانات جمعيات مهنية إلى أن أكثر من 21 ألف متخصص باشروا الاستقالة من المستشفيات الحكومية على مدار 13 عامًا، ما يزيد الضغط على الخدمات الصحية ويؤثر في جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وفي عام 2025 وحده، استقال نحو 1 759 طبيبًا أخصائيًا من المراكز الصحية الحكومية خلال أول عشرة أشهر من العام، بمعدل يقارب ستة أطباء يتركون مواقعهم كل يوم تقريبًا، وفق بيانات جمعية الأطباء التركية. ويعزو العديد من الأطباء أسباب تركهم تلك الوظائف إلى ارتفاع ضغط العمل، ضعف الحوافز والمزايا، تزايد حالات العنف في مواقع العمل، وعدم القدرة على تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمرضى بسبب ضيق الوقت الممنوح للكشف والمعاينات.
أثر النقص على خدمات المرضى
يعكس هذا النقص في الأطباء تأثيرات خطيرة على المرضى والمستخدمين لخدمات المستشفيات. ففي بعض المناطق، لا تكاد تتوفر مواعيد لكشف المرضى عبر النظام المركزي للحجز في المستشفيات العامة، بينما تشهد الأقسام الحيوية زيادة في الإقبال، وطوابير طويلة في وحدات الطوارئ، وتأخيرات ملحوظة في مواعيد العمليات الجراحية الحرجة.
وتُظهر مؤشرات أخرى تفاوتًا في توزيع الكوادر الطبية بين المدن والمناطق. ففي حين تسجل العاصمة أنقرة وولايات مثل إسطنبول وإزمير نسبًا أعلى من الأطباء بالنسبة للسكان، فإن بعض المناطق في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مثل هاتاي ومرسين وديار بكر وبعض المحافظات الحدودية تشهد انخفاضًا حادًا في أعداد الأطباء، ما يجعل المرضى يضطرون للتنقل لمسافات طويلة لتلقي الرعاية المتخصصة.
الدور الحكومي في مواجهة الأزمة
ردًا على هذا النقص المتزايد، اتخذت وزارة الصحة التركية سلسلة من الإجراءات، من بينها فتح باب التوظيف أمام الأطباء والممرضين والفنيين الطبيين في المستشفيات العامة والخاصة، فضلًا عن إنشاء برامج تدريب مؤسسية تهدف إلى تجهيز كوادر جديدة ورفع كفاءتهم، وتوفير فرص عمل مناسبة في الجهاز الصحي. وتحظى هذه الوظائف عادة بحوافز تنافسية ورواتب وإمكانات ترحيل أو دعم إقامة للمتقدمين من خارج تركيا.
ووفق منصات التوظيف الخاصة بالقطاع الصحي، تشمل الوظائف المطروحة أطباء في تخصصات متنوعة مثل الطب الباطني، وجراحة العظام، وطب الطوارئ، وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد، والتخدير، إلى جانب الحاجة لوظائف تمريض، وفنيي مختبرات، وفنيي أشعة، ومديري أقسام صحية. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تحديث كشوف الوظائف بشكل دوري لضمان تلبية طلب القطاع.
وتشير توقعات الجهات الصحية إلى أن النمو السكاني وزيادة الضغوط على المركز الصحي العام مع استمرار هجرة بعض الأطباء للخارج سيستمر في تعزيز الحاجة إلى موظفين جدد، ما دفع الوزارة إلى التعاون مع الجامعات والكليات الطبية لربط برامج التخرج بسوق العمل، وتسهيل انتقال الخريجين الجدد إلى مواقع العمل في المستشفيات المختلفة.
شهادات من الميدان الطبي
يقول بعض الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية إنهم يشعرون بـ “الإرهاق بسبب ساعات العمل الطويلة مع نقص في الأيدي العاملة” ما يجعلهم غير قادرين على تقديم المستوى المطلوب من الرعاية الصحية. بينما يؤكد آخرون أن التحسينات في بيئة العمل والمزايا المالية قد تساعد في الحد من الذهاب إلى القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج، خاصة للمتخصصين في المجالات التي تشهد نقصًا حادًا.
ويضيف مسؤولون في نقابات عمالية أن العنف داخل المستشفيات من جهة وبعض تحديات بيئة العمل تؤدي إلى عزوف العديد من الأطباء عن العمل في الأقسام التي يتطلب فيها التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى، مثل وحدات الطوارئ وأقسام العناية المركزة، مما يثقل كاهل الطاقم الطبي الحالي.
توظيف الأطباء الأجانب وتخفيف الضغط
نظرًا لنقص التخصصات الطبية في بعض المناطق، بدأت بعض المستشفيات الكبرى في تركيا بالنظر إلى استقطاب الأطباء الأجانب أيضًا كحل جزئي لتخفيف العبء عن النظام، وذلك عبر برامج عمل وتوظيف خاصة، تتيح للأطباء الأجانب فرص العمل ضمن نظاميات معترف بها، مع تسهيلات لمعادلة الشهادات الطبية الأجنبية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسات التوظيف الموسعة التي تهدف إلى سد الفجوات في التخصصات الحرجة مثل جراحة القلب، والأورام، والطب الطارئ.
وتشمل بعض المستشفيات الخاصة التي تعلن دوريًا عن حاجتها إلى كوادر طبية معتمدة وبرامج تطوير وظيفي:
- مستشفيات City Hospitals (المراكز الطبية متعددة التخصصات) في إسطنبول وأنقرة.
- مجموعات Medical Park التي تمتلك فروعًا واسعة في المدن الكبرى.
- سلسلة LIV Hospitals المعروفة بالعمليات المتقدمة.
- وحدات الجامعة الطبية التابعة لجامعات حكومية وخاصة.
وتسهم هذه الخطوات في فتح مجال أوسع للأطباء الذين يرغبون في ممارسة مهنتهم داخل تركيا، وتوفير بيئة عمل محفزة نسبيًا مع برامج تطوير مهني مستدامة.
الرؤى المستقبلية والتحديات
رغم هذه الإجراءات، لا تزال تحديات نقص الكوادر الطبية قائمة، إذ يشير الخبراء إلى أن تحسين بيئة العمل، وزيادة الرواتب، وضمان الأمان المهني تُعد مسارات أساسية لجذب المزيد من الأطباء إلى المستشفيات العامة، والحد من مغادرة العاملين إلى القطاع الخاص أو الخارج. كما يرى بعض الأطراف أن تحسين برامج التدريب الطبي وتوفير فرص التطور المهني المستدام يمكن أن يساعد في بناء قاعدة أقوى من الكفاءات المحلية التي تلبي الطلب المتزايد في المستقبل.
وتُظهر الدراسات الاقتصادية أن تعزيز القوى العاملة الطبية في تركيا ليس فقط ضرورة صحية، بل أيضًا يشكل فرصة لتعزيز الاستثمار في الخدمات الصحية والبنية التحتية الطبية، مع توفير عائدات اقتصادية طويلة الأمد من خلال تقديم خدمات عالية الجودة داخل البلاد، بدلًا من الاعتماد على كوادر خارجية أو السفر للخدمات الصحية في الخارج.
في هذا السياق، يعول المسؤولون على التنسيق بين وزارة الصحة، النقابات المهنية، والمؤسسات التعليمية لضمان تلبية احتياجات النظام الصحي من حيث عدد الكوادر الطبية وتخصصاتهم، في إطار استراتيجي شامل يراعي التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي.
