بعد ستة أعوام على تولي إدارة أكرم إمام أوغلو رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى عام 2019، تحت شعار «خفض تكاليف المعيشة وتحسين جودة الخدمات»، يواجه سكان المدينة واقعًا مختلفًا يتمثل في ارتفاع قياسي لرسوم الخدمات البلدية، وسط انتقادات متزايدة بشأن عدم الوفاء بالوعود الانتخابية.
ورغم تأكيد بلدية إسطنبول الكبرى أن الزيادات تعود إلى الظروف الاقتصادية العامة، تشير البيانات إلى أن الارتفاع في أسعار الخدمات البلدية تجاوز بشكل ملحوظ معدلات الزيادة في أسعار الصرف والطاقة والوقود والحد الأدنى للأجور خلال الفترة نفسها.
زيادات تفوق المؤشرات الاقتصادية
منذ عام 2019، ارتفع سعر صرف الدولار من 5.68 ليرة إلى نحو 42 ليرة، مسجلاً زيادة تقارب 644%. كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 659%، والحد الأدنى للأجور بنسبة 994%، والغاز الطبيعي بنسبة 412%، والكهرباء بنسبة 239%. إلا أن الزيادات التي طرأت على رسوم الخدمات التي تقدمها بلدية إسطنبول الكبرى تجاوزت هذه النسب في العديد من القطاعات الأساسية.
حتى خدمات الدفن لم تسلم من الارتفاع
سجلت أسعار خدمات المقابر زيادات لافتة، إذ ارتفع سعر قطعة أرض الدفن من الفئة الأولى من نحو 30 ألف ليرة عام 2019 إلى أكثر من 334 ألف ليرة حاليًا، بزيادة تجاوزت 1000%. كما ارتفعت أسعار أراضي الدفن من الفئة الرابعة من ألفي ليرة إلى أكثر من 10 آلاف ليرة.
وشهدت رسوم خدمات الجنائز وتكاليف التوابيت زيادات كبيرة، فيما ارتفع سعر متر المياه المكعب من 4.60 ليرة إلى 52.45 ليرة، أي بزيادة تقارب 1040%، إضافة إلى تطبيق نظام الزيادة التلقائية المرتبط بمؤشرات التضخم، ما زاد من حدة الانتقادات.
النقل ومواقف السيارات.. أرقام قياسية
في قطاع النقل، ارتفعت أجرة بطاقة إسطنبول كارت من 2.60 ليرة في عام 2019 إلى 35 ليرة في عام 2025، بنسبة زيادة تجاوزت 1200%. كما قفزت رسوم مواقف سيارات İSPARK من 6 ليرات للساعة إلى أكثر من 220 ليرة في بعض المناطق، مسجلة زيادات قياسية أثارت استياء المواطنين.
انتقادات لملف الخدمات والاستثمارات
وامتدت الانتقادات إلى مشاريع خدمية أخرى، حيث ارتفعت تكلفة إنشاء نافورة عامة من 10 آلاف ليرة إلى 500 ألف ليرة، وهو ما اعتبره منتقدون تناقضًا مع خطاب المسؤولية الاجتماعية. كما تتواصل التساؤلات حول أداء بعض الشركات التابعة للبلدية، وعلى رأسها شركة İSPARK، التي تسجل خسائر رغم الارتفاع المستمر في الرسوم.
وعود لم تتحقق
إلى جانب ارتفاع الأسعار، تتصاعد الانتقادات بشأن عدم تنفيذ عدد من الوعود التي قُطعت عام 2019، بما في ذلك حل أزمة المرور، وتطوير شبكة المتروباص، وتوسيع مواقف السيارات، وتسريع مشاريع التحول الحضري والاستعداد لمواجهة الزلازل.
مطالب بالشفافية
من جهتها، طالبت عضوة حزب العدالة والتنمية في مجلس بلدية إسطنبول، مريم كاراكوزي، إدارة البلدية بتوضيح أسباب الزيادات بندًا بندًا، ونشر جداول التكاليف، واعتماد نظام تسعير عادل، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والإنفاق، مؤكدة أن المواطنين «يدفعون ثمن سوء الإدارة».
