أثار قرار مديرية التعليم في ولاية بورصة جنوب تركيا، حظر الأنشطة والفعاليات التي تحمل طابع رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد (الكريسماس) في المدارس جدلاً واسعاً.
وفي هذا الصدد، انتقد سركان بيبك، عضو مجلس الإدارة المركزية لنقابة العاملين في مجال التعليم (Töb-Sen)، السماح بإقامة طقوس دينية في إزنيق خلال زيارة البابا ليو الرابع عشر، وهي القوس التي جاءت بمناسبة ذكرى الحملات الصليبية، بينما يتم منع الاحتفال برأس السنة الميلادية، مؤكداً أن “هذا التوجه يتجاهل التعددية الثقافية في التعليم”.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “جمهوريت”، فمع اقتراب احتفالات رأس السنة، تم إرسال رسائل عبر مجموعات “واتساب” الخاصة بمديري المدارس من قِبل مديرية التعليم في بورصة، تطلب عدم تنظيم أي فعاليات ذات طابع احتفالي برأس السنة أو عيد الميلاد في البيئة المدرسية.
وأكدت الرسالة أن مثل هذه الأنشطة غير مُدرجة في مناهج وزارة التعليم.
وفي مضمون الرسالة، تم التأكيد على ضرورة “إبداء الحساسية اللازمة لعدم تنظيم فعاليات تحتوي على مضمون يتعلق بعيد الميلاد (النويل) أو سحوبات رأس السنة وما شابه ذلك في الأوساط التعليمية”.
كما طُلب التخطيط لجميع الأنشطة “بما يتوافق مع أهداف المنهج، وعلى ضوء القيم الوطنية والثقافية والتربوية”.
كما أُرفق لاحقاً توضيح إضافي في نفس المجموعة، يفيد بأنه “لا يوجد يوم اسمه ‘رأس السنة’ ضمن الأيام والأسابيع المحددة التي يجب الاحتفال بها من قِبل وزارة التعليم”.
وتعليقاً على القرار، وصف سركان بيبك، عضو مجلس الإدارة المركزية لـ “Töb-Sen”، التطبيق بأنه نتاج توجه أيديولوجي، وصرح لصحيفة “جمهوريت” قائلاً: “السماح بالطقوس في إزنيق بمناسبة ذكرى الحملات الصليبية، بينما يُمنع الطلاب من إقامة فعاليات ذات طابع العام الجديد في المدارس، هو ازدواجية واضحة في المعايير”.
وتساءل بيبك مستنكراً: “تزيين شجرة أو تبادل الهدايا بين الطلاب، بأي قيمة من قيمنا يتعارض؟”
وشدد بيبك على أن المدارس يجب أن توفر بيئة تعليمية قائمة على التسامح والعلمانية، وتُعرّف بالثقافات المختلفة، مضيفاً أن “فعاليات رأس السنة هي أنشطة ثقافية عالمية لا تتعارض مع أي قيمة وطنية أو روحية”.
كما ذكّر بيبك بتركيبة تركيا متعددة الثقافات، موضحاً أن “مثل هذه المحظورات في المدارس التي تضم طلاباً من معتقدات وثقافات مختلفة تُضعف شعور الطلاب بالانتماء، وتحمل خطر تغذية التمييز”.
وفي الختام، دعا بيبك مديرية التعليم في بورصة إلى إعادة النظر في قرارها، مطالباً بـ “سحب هذا النهج التقييدي”.
