أردوغان يتدخل شخصيًا: خطوات عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار!

من المتوقع أن يستخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحياته القانونية لخفض معدل إعادة التقييم البالغ 25.49%، والذي يُفترض تطبيقه على الضرائب والرسوم والغرامات مع بداية العام الجديد، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الخطة تتجه إلى الإبقاء على الزيادات في عدد من البنود، وفي مقدمتها ضريبة المركبات الآلية، ورسوم جوازات السفر، ورخص القيادة، ورسوم كاتب العدل والتسجيل العقاري، إضافة إلى بعض الغرامات الضريبية، عند مستويات تقل عن 20%.

وتشير التوقعات إلى أن الزيادة في ضريبة المركبات ستكون بحدود 19%، في حين ستتراوح الزيادات في عدد من الضرائب والرسوم الأخرى بين 16%، بدلًا من تطبيق معدل إعادة التقييم الكامل البالغ 25.49%.

ووفق التشريعات المعمول بها، يملك الرئيس صلاحية خفض معدلات الزيادة في الضرائب والرسوم، باستثناء غرامات المرور، بنسبة تصل إلى 50%. ورغم تحديد معدل إعادة التقييم لعام 2026 عند 25.49%، إلا أن القرار النهائي بشأن التخفيضات المرتقبة يُنتظر صدوره قبل نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، خلال مناقشات الموازنة في البرلمان التركي، أن معدل إعادة التقييم سيُطبّق بمرونة وبما يصب في مصلحة المواطنين. وأوضح أن نسبة 25.5% ستُعتمد في المجالات التي تحقق منفعة مباشرة، مثل شرائح ضريبة الدخل، في حين ستبقى الزيادات في أسعار وخدمات القطاع العام ضمن نطاق يتراوح بين 16 و19%.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى القرار الرئاسي المرتقب ونشره في الجريدة الرسمية، والذي سيحدد بشكل نهائي نسب الزيادات الجديدة، وسط توقعات بأن يساهم النظام المعدل في تخفيف الأعباء، لا سيما على مالكي المركبات والمواطنين المتعاملين مع الرسوم والمعاملات الرسمية.