تدخل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منعطفاً بالغ التعقيد، حيث تواجه الخطة الأصلية، التي وضعت مبدئياً بنحو 20 بنداً، خلافات عميقة بين المحور الإسرائيلي-الأمريكي من جهة، والوسطاء كقطر وتركيا وحركة حماس من جهة أخرى، مما ينذر بتحويل التهدئة إلى “ساحة صراع سياسي وأمني مفتوح”.
وكشفت تقارير إسرائيلية (موقعا “واللاه” و”يديعوت أحرنوت”) عن غموض كبير يكتنف تفاصيل هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بقضيتين محوريتين: سلاح المقاومة وترتيبات “اليوم التالي” في القطاع.
⚔️ معركة “نزع السلاح”: رفض إسرائيلي وضغط تركي-قطري
تتمحور الأزمة حول نزع سلاح حركة حماس. وتصر إسرائيل على اعتبار تفكيك القوة العسكرية للمقاومة بالكامل “شرطاً غير قابل للتفاوض”، رافضة أي بدائل أمريكية جزئية مثل “إخراج السلاح من الخدمة” أو “تخزينه”، خوفاً من إعادة استخدامه لاحقاً.
ضغوط الوساطة: في المقابل، تشير الأوساط الإسرائيلية إلى وجود ضغوط قطرية-تركية مكثفة لعرقلة تفكيك القوة العسكرية للمقاومة، والبحث عن بدائل تحافظ على وجودها السياسي والأمني داخل غزة، ربما عبر إشراف دولي.
الإطار الزمني: يمتد الخلاف إلى الإطار الزمني؛ فبينما تقترح تركيا وقطر فترة تصل إلى عامين للتوصل إلى ترتيبات تدريجية، تصر إسرائيل على فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر، مهددة بالتدخل العسكري المباشر إذا لم يتم نزع السلاح.
ملفات شائكة: الوجود التركي وخطة “مدينة الخيام”
لا يقتصر التعقيد على السلاح، بل يمتد إلى ملفات مستقبل حكم غزة:
رفض الوجود التركي: ترفض إسرائيل بشكل قاطع أي حضور تركي ضمن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها، رغم أن تياراً داخل الإدارة الأمريكية يرى في أنقرة “جزءاً من الحل”.
مأزق القوة الدولية: تواجه واشنطن صعوبة في تشكيل “قوة استقرار دولية” بسبب غياب التوافق حول مستقبل سلاح المقاومة، ما يدفع دولاً عربية وإسلامية إلى التردد في إرسال قوات.
مشاريع التقسيم: كشفت التقارير الإسرائيلية عن عودة طرح خطة أمريكية لإقامة “مدينة خيام” ضخمة في رفح، تحت عناوين إنسانية. وتُسوق هذه الخطة كنموذج لـ “منطقة بلا مقاومة”، وتهدف إلى تجميع مئات الآلاف من الفلسطينيين في مساحة محددة، مما يمهد لـ “تقسيم فعلي للقطاع” تحت غطاء إنساني.
ويعكس هذا المشهد أن المرحلة الثانية ليست مجرد خطوة نحو إنهاء الحرب، بل هي “ميدان صراع” على مستقبل وهوية قطاع غزة، مما يبقي خيار الحرب قائماً ويفتح الباب أمام صراع سياسي وأمني أكثر تعقيداً.
