تركيا الآن
تركيا تفرض “الإقرار المالي” على تحويلات IBAN وتشدد الرقابة على الشفافية
ترجمة وتحرير – تركيا اليوم
أطلقت وزارة الخزانة والمالية التركية، بالتعاون مع هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، مرحلة جديدة من الرقابة والشفافية على التحويلات المالية الكبيرة. تلزم اللائحة الجديدة العملاء بتقديم إقرارات مالية تفصيلية للمعاملات التي تتجاوز حداً معيناً، وسيتم منع المخالفين من إرسال الأموال عبر أنظمة EFT و IBAN بعد الأول من يناير 2026.
الإفصاح إلزامي على المبالغ الكبيرة
أعدت هيئة MASAK مسودة بيان شامل يهدف إلى منع تداول الأموال غير المسجلة وتعزيز الشفافية في النظام المصرفي. وستخضع جميع المعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية (EFT)، وتحويل الأموال، التي تبلغ قيمتها 200,000 ليرة تركية فأكثر، لمتطلبات الإفصاح.
نظام الإقرار التدريجي الجديد
سيُطبق النظام الجديد بشكل تدريجي بناءً على قيمة المبلغ المُحوّل، حيث تزداد صرامة الرقابة ودرجة التفصيل المطلوبة في الإقرار كلما زادت قيمة المعاملة:
| نطاق المبلغ (ليرة تركية) | متطلبات الإقرار |
| 200,000 إلى 2 مليون | يجب ذكر طبيعة الصفقة بشكل مختصر (لا يقل عن 20 حرفاً للوصف العام مثل “الدفع الفردي”). |
| 2 مليون إلى 20 مليون | يجب ملء “نموذج إقرار المعاملات النقدية”. |
| 20 مليون فأكثر | يجب دعم نموذج الإقرار بـ شرح مُفصّل ومستندات داعمة. |
تسهيلات البنوك: ستقدم البنوك خيارات إقرار مخصصة للعملاء بناءً على نوع المعاملة، لتيسير عملية الإفصاح.
المهلة النهائية والالتزام الصارم
يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، وتؤكد الوزارة أن الهدف هو وضع رقابة أكثر صرامة على المعاملات ذات المبالغ الكبيرة خطوة بخطوة.
