كشفت الكويت عن واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية في تاريخها، بعد ظهور ملف ضخم يضم 999 شخصًا حصلوا على الجنسية الكويتية بشكل غير قانوني، بناءً على تلاعب بدأ بملف شخص واحد وتم التوسع فيه على مدى عقود.
جذور التزوير: من “سين” إلى “الأخ الأكبر”
تعود بداية القصة إلى عام 1961، عندما حصل شخص يُشار إليه بـ “سين” على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى، بإجراءات سليمة في ذلك الوقت.
لكن نقطة التحول جاءت في عام 1967، عندما قدم “سين” طلبًا لتجنيس رجل آخر مدعيًا أنه “شقيقه الأكبر”. وبناءً على شهادة الشهود، مُنح هذا “الأخ” الجنسية، وهو ما تبين لاحقًا أنه كان ادعاءً كاذبًا.
فضيحة الحمض النووي تكشف التلاعب
كشفت تحقيقات إدارة مباحث الجنسية أبعاد التزوير بعد وفاة “الأخ” المتجنس عام 1967. تبين أن هذا الرجل كان متزوجًا من أربع نساء وسُجل على ملفه 31 طفلًا.
نتائج DNA: أظهرت فحوص الحمض النووي (DNA) أن 10 فقط من هؤلاء الأطفال هم أبناء حقيقيون للرجل المتوفى، والبقية ليسوا من نسله.
هوية مزدوجة: الأبناء الحقيقيون العشرة يحملون وثائق خليجية بأسماء مختلفة، مما يشير إلى أن والدهم الأصلي (المتجنس عام 1967) كان مواطنًا خليجيًا يحمل قيدًا باسمه الحقيقي في الكويت.
قطع الصلة: مقارنة بصمة الحمض النووي لـ “سين” (المتجنس عام 1961) مع الأبناء العشرة، أكدت عدم وجود أي صلة قرابة، مما يثبت أن “سين” ليس عمهم، وبالتالي فإن تجنيس “الأخ” عام 1967 كان باطلاً من البداية.
استنزاف للمال العام بعشرات الملايين
لم تتوقف سلسلة التلاعب، بل استمرت عندما قام المستفيدون من الملف المزوّر بإضافة أشخاص آخرين إلى سجلاتهم، بينهم سوريون وخليجيون، للاستفادة من مزايا الجنسية.
عدد المتورطين: يضم الملف المزوّر حاليًا 999 شخصًا، منهم 478 فوق سن 21 عامًا و521 دون هذا السن.
الكلفة السنوية: تُقدر الكلفة السنوية لأجور البالغين فقط بـ 4.5 مليون دينار كويتي (بافتراض متوسط راتب 800 دينار للفرد).
هدر في التعليم: تتجاوز تكاليف التعليم التي حصلوا عليها ظلماً عشرات الملايين، بناءً على متوسط تكلفة دراسية قدرها 5000 دينار سنويًا للطالب الواحد.
إضافة إلى ذلك، استفاد المزوّرون من مزايا حكومية كبرى مثل القروض السكنية (كقرض الـ 70 ألف دينار)، والمساعدات المالية والبدلات المختلفة، مما يشكل استنزافًا ضخمًا للمال العام.
أكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كامل أبعاد هذه السلسلة الطويلة، مشيرة إلى أن القضية قد تمتد لتطال أسماء وأرقاماً أكبر في ملفات تزوير أخرى.
