في واحدة من أكبر حوادث اختراق البيانات التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة، كشفت تقارير إعلامية محلية عن تسريب نحو 3.7 مليون سجل شخصي لمواطنين في إسطنبول وبيعها على الإنترنت المظلم (Dark Web) مقابل 50 ألف دولار أميركي.
وذكرت صحف تركية، من بينها Akşam وCumhuriyet، أن النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقًا واسع النطاق في الحادث، مشيرةً إلى أن فرق الأمن السيبراني نفذت مداهمات وأصدرت أوامر توقيف بحق عدد من المشتبه بهم. وبحسب صحيفة Cumhuriyet، تم توقيف أربعة أشخاص احتياطيًا على ذمة التحقيق.
بيانات مسرّبة من منصات بلدية
وفقًا للتقارير، يُعتقد أن البيانات المسربة تعود إلى خدمات بلدية إسطنبول مثل “İstanbul Senin” و**“İBB Hanem”**، حيث يُزعم أنها نُقلت عبر أكثر من 20 خادمًا (Server) إلى خوادم خارجية قبل طرحها في أسواق البيانات المظلمة.
ونقلت الصحف عن مصادر في التحقيق قولها إن البيانات تضمنت معلومات حساسة تشمل أرقام الهوية والعناوين وأرقام الهواتف، ما يجعل التسريب تهديدًا خطيرًا للخصوصية والأمن الشخصي لملايين المواطنين.
التحقيقات والإجراءات الأمنية
أكدت التقارير أن النيابة العامة بدأت في حجز الأدلة الرقمية وفحص الخوادم المشتبه باستخدامها في نقل البيانات، كما تم تشكيل فريق من الخبراء الفنيين (bilirkişi) لتحليل طبيعة الاختراق ومصدره.
ورغم عدم صدور بيان رسمي مفصل حتى الآن من هيئة الأمن السيبراني التركية TRCERT / USOM، تشير التقديرات إلى أن الهيئة تشارك فعليًا في التحقيق وتعمل على تقييم مستوى الخطر والاختراق.
بيع البيانات بـ50 ألف دولار
وأوضحت التقارير أن الجهات التي تقف وراء التسريب عرضت قاعدة البيانات للبيع مقابل 50 ألف دولار على أحد المنتديات السرية في الإنترنت المظلم، في خطوة تعكس تحول المعلومات الشخصية إلى سلعة غير مشروعة في الأسواق السوداء الإلكترونية.
أهمية الحادث وتأثيره
يُنظر إلى هذا التسريب على أنه اختبار حقيقي لقدرات الحماية الرقمية لدى المؤسسات الحكومية والمحلية في تركيا، إذ يتوقع أن يدفع السلطات إلى مراجعة سياسات حماية البيانات وتعزيز التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني.
وأكدت وسائل الإعلام أن التحقيقات ما زالت جارية، وأن الأرقام الواردة — مثل عدد السجلات (3.7 مليون) والمبلغ المطلوب (50 ألف دولار) — مستندة إلى تقارير أولية، في انتظار نشر النتائج الرسمية الكاملة من قبل الجهات المختصة.
تنويه تحريري:
الخبر مستند إلى تقارير منشورة في صحيفتي Cumhuriyet وAkşam، ومصادر مقربة من التحقيق في نيابة إسطنبول. وحتى لحظة النشر، لم تُصدر هيئة TRCERT أو النيابة العامة بيانًا تقنيًا رسميًا مفصلًا حول الحادث.
