يُعد الدفاع عن النفس حقًا طبيعيًا للإنسان، كفله له القانون التركي لحماية حياته وممتلكاته من أي اعتداء. لكن، متى يكون هذا الحق مشروعًا؟ وما هي حدوده في تركيا؟ هذا ما سنُناقشه في هذا المقال.
والغرض من إباحة القوانين في تركيا ومختلف أنحاء العالم، للدفاع عن النفس حماية حق غريزي لدى الناس بمنع ما يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر بوسائل وطرق سريعة عندما يتعذر على السلطات العامة بالوقت المناسب القيام بهذا الأمر.
الدفاع عن النفس باللغة التركية
الدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس أو ما يعرف بالتركية Meşru Müdafaada أو Meşru Savunma هو اللجوء للقوة المعقولة لصد هجوم بما يتناسب مع الوضع والظروف.
عندما يتعرض الشخص لخطر يهدد نفسه أو ماله يتحرك بشكل غريزي لوقفه أو دفعه وهو ما يسمى بالدفاع المشروع أو الشرعي أو حق الدفاع عن النفس ولطالما كفلت القوانين والشرائع منذ القدم وحتى اليوم هذا الحق.
بحسب المحامي Yasin Girgin فإنه لا يمكن اكتساب حق الدفاع المشروع في حال كان الظرف يمكن من خلاله الهرب حسبما نقلته hurriyet.
كان قانون العقوبات القديم في تركيا يشترط أن يهدد الهجوم حياة الشخص أو يعرضه لخطر الاغتصاب ليتم اعتبار الفعل دفاعاً عن النفس لكن ذلك ألغي في القانون الجديد.
الدفاع الشرعي عن النفس في القانون التركي
ويشمل الدفاع الشرعي في القانون التركي:
- جرائم الاعتداء على النفس
- جرائم الاعتداء على المال
- جرائم الإيذاء
- الجرائم الجنسية
- جرائم انتهاك ممتلكات أو حرمات الآخر
وتضمنت الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون العقوبات التركي Türk Ceza Kanunu معلومات عن الدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس ومشروعيته.
وجاء في الفقرة المذكورة بأنه “لا يعاقب الشخص على الفعل الذي يرتكبه لصد هجوم ظالم مؤكد ضد حقه أو حق شخص آخر، بما يتناسب مع الخطر، وحسب الوضع والظرف في تلك اللحظة”.
مسببات الدفاع المشروع في القانون التركي
ليكون حق الدفاع المشروع أو الدفاع عن النفس شرعياً وغير معاقب عليه، يجب الالتزام بشروط ومعايير معينة بهدف عدم التعسف وحفظ الحقوق بما يتناسب مع الخطر الواقع.
- التعرض لهجوم يشكل خطراً حقيقياً حاليا أو وشيك الوقوع ومستمراً فإن وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس.
وإذا هرب السارق وترك المسروقات فلا يعد استخدام القوة ضده مشروعاً بعد ذلك لأن الهدف من الدفاع هو استرداد الحق بالدرجة الأولى.
- أن يكون الهجوم غير مبرراً ومخالفاً للقانون، فلو أن شخصاً استخدم ملكه الخاص أو المشترك مع شخص آخر، لا يمكن للطرف المقابل استخدام القوة لاسترداده منه واعتبار ذلك حقاً مشروعاً.
- أن يستلزم هذا الخطر استخدام القوة لرد العدوان أو الانتهاك.
حكم الدفاع عن النفس في القانون التركي
القانون التركي يجيز الدفاع عن النفس في حالة وجود تهديد وشيك على الحياة أو السلامة.
لا يُعتبر الفعل جريمة إذا كان الدفاع متناسبًا مع الخطر الواقع.
لكن تجاوز حدود الدفاع يؤدي إلى المسؤولية القانونية، وقد يعتبر اعتداءً.
ويدخل في الشرط الثالث عاملين مهمين هما:
- عدم وجود وقت كاف يسمح لمن يتعرض للهجوم أن يلجأ للسلطة المختصة
- أن يكون استعمال القوة هو الوسيلة الوحيدة لرد العدوان
وإذا تحققت تلك الشروط يجوز استخدام حق الدفاع عن النفس أو الدفاع المشروع.
شروط الدفاع المشروع بالقانون التركي
استخدام الدفاع عن النفس أو الدفاع المشروع له شروط ولا يكون بشكل عشوائي ومفتوح بل يخضع لمعايير محددة يجب الالتزام بها.
ومن أول وأهم تلك الشروط حسب milliyet أن يوجه هذا الدفاع أو الرد على مصدر الهجوم أو الاعتداء لا أن يوجه نحو هدف آخر مغاير لمصدر الخطر.
ومن الشروط الأخرى أن يتناسب الرد مع حجم الاعتداء فالدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس لا يمنح رخصة مفتوحة لإيذاء المعتدي إنما يجيز له الرد بالقدر المقابل من القوة والعنف.
ومن هنا تأتي أهمية مراعاة التدرج في الدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس.
فلو كان في الإمكان الرد باليد أو العصا لا يشرع استخدام السلاح القاتل المؤدي إلى الجرح أو القتل.
ولو تجاوز الشخص فكسر عضواً من أعضاء المهاجم، أو جنى على حياته يكون ضامناً ومسؤولاً عن جنايته.
وهناك شرط تنص عليه قوانين بعض الدول وهو ضرورة توفر حسن النية خلال استخدام الحق.
وتقدر المحكمة المختصة توفر هذا الشرط من عدمه وقد تطلب ممن مارس حق الدفاع المشروع أو الدفاع عن النفس ما يثبت حسن نيته في استخدام تلك الصلاحية.
تقدير شرعية الدفاع عن النفس
للمحكمة المختصة في تركيا كل الصلاحية لتقدير ظروف وملابسات الحادث واعتبار الدفاع عن النفس مشروعاً أو لا بالنظر إلى حجم الخطر والقدر اللازم لمنعه.
ولا يعني ذلك التطابق التام بين حجم الخطر والرد إنما القدر المناسب والمنطقي فالمسألة تقديرية ترجع للمحكمة التي تنظر بالحادث.
كما لا يعد الدفاع شرعياً أو لا يكون الدفاع عن النفس قانونياً إن صدر ضد موظف عام يقوم بواجبات وظيفته.
فلا يمكن اعتبار الاعتداء على الشرطي أو موظف الأمن دفاعاً مشروعاً عن النفس إن كان يقوم بواجباته ووظيفته دون أن يرتكب جريمة.
هل يقتصر الدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس على الأفراد؟
تجدر الإشارة إلى أن الدفاع الشرعي لا يقتصر على الأفراد إذ يكون بين الدول التي لها الحق في الدفاع عن كيانها ورعاياها عندما يتعذر اللجوء للقانون الدولي لصد الأخطار الواقعة عليها.
وفي هذا الإطار تؤكد الأمم المتحدة شرعية كفاح الشعوب للتحرر من السيطرة الاستعمارية، والأجنبية بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح، كما ورد في بعض قرارات الجمعية العامة.
أفضل سلاح دفاع عن النفس
تتكرر التساؤلات عن أفضل سلاح للدفاع عن النفس لكن ذلك قد يختلف وفق الظروف الشخصية حسب منصة capa.
في بعض الدول، يُنصح باستخدام أدوات غير قاتلة كغاز الفلفل أو الصاعق الكهربائي في حين يتطلب السلاح الناري تصريحًا وقد يؤدي إلى عواقب قانونية إذا أُسيء استخدامه.
