شهدت إحدى المدارس الثانوية الخاصة في ولاية سامسون حادثة تنمّر صادمة، أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا شعبيًا بعد تعرّض الطالب ياسين آي (الصف التاسع) لعنف جسدي خطير على يد اثنين من زملائه.
ووفقًا لشهادة العائلة، فقد وضع زملاء ياسين كيسًا بلاستيكيًا على رأسه خلال الاستراحة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا وكسر ساقه، ليحتاج إلى 17 غرزة جراحية.
“أرسلت ابني إلى المدرسة فعاد مصابًا”
الأب، آدم آي، أعرب عن استيائه الشديد قائلاً:
“أرسلت ابني إلى المدرسة ليعود معافى، لكنهم وضعوا كيسًا على رأسه وكسروا ساقه. خضع لعملية جراحية تضمنت 17 غرزة. رفعت دعوى جنائية، لأن ما جرى أمر لا يُصدَّق في مدرسة خاصة، حيث كان ينبغي أن يكون الأمان في المقام الأول”.
وأكد الأب أنّ إدارة المدرسة لم تُبدِ أي اهتمام بالحادثة ولم تتخذ التدابير اللازمة قبل وقوعها أو بعدها، بل حمّلت العائلة مسؤولية الأمر بقولها: “لقد ربيتم طفلًا مهذبًا للغاية”.
القصة الكاملة للحادثة
بحسب ما رواه محامي العائلة، م. ألباي فيجن، بدأ الخلاف بعدما طلب زملاء ياسين ساعة يده الرقمية “للتفحص”. وبعد أن غيّروا كلمة مرورها على سبيل المزاح، طلبوا منه شراء مشروب غازي مقابل إطلاعه على الكلمة الجديدة. وعندما أجاب بأنه لا يملك المال، حاولوا وضع كيس على رأسه.
في المحاولة الثانية، أمسك أحدهم بذراعيه وساقيه بينما حاول الآخر تغطية رأسه بالكيس، ليسقط على الأرض ويكسر ساقه.
غياب الإجراءات التأديبية وإهمال الإدارة
رغم جسامة الحادثة، لم تتخذ إدارة المدرسة أي إجراء تأديبي بحق الطلاب المتورطين. بل على العكس، تعاملت وكأنها غير مسؤولة عمّا حدث.
وما زاد الغضب الشعبي، هو أن كاميرات المراقبة في المدرسة كانت معطلة، وهو أمر يتعارض مع لوائح وزارة التعليم، خاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة.
دعوى قضائية وتعويضات
العائلة أعلنت عزمها رفع دعوى قضائية ضد المدرسة، مطالبةً بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت بابنها. كما وجّهت انتقادات للتحقيق الذي باشرته النيابة العامة واعتبرته “سطحيًا”، إذ لم تُستمع أقوال الطلاب بحضور أخصائي نفسي كما يقتضي القانون.
غضب مجتمعي ومطالب بالمساءلة
الحادثة أثارت موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة إدارة المدرسة وتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان سلامة الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
