تعتزم وزارة العمل الألمانية فرض عقوبات على بعض متلقي مساعدات “الجوبسنتر” أو أما تسمى (إعانة المواطن)، ممن لا يلتزمون بواجباتهم تجاه مكاتب العمل من دون عذر مقنع، حيث ستواجه هذه الفئة اقتطاعات أكبر من المخصصات المالية.
وقالت وزير العمل الاتحادية بيربل باس لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن “من لا يحضر الموعد من دون سبب، ستُخصم منه مبالغ أكبر بكثير”. وأضافت أن “الرسالة واضحة: نحن نساعد في طريق العودة إلى العمل، لكن يجب على الجميع المشاركة، وخلاف ذلك هو ظلم بحق من يستيقظون كل صباح للعمل”.
وأكدت السياسية المنتمية إلى “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” أنها “تريد إدخال الناس إلى سوق العمل عبر المزيد من الاستشارات والإشراف والمساعدة على الالتزام، وتقديم دعم أقوى يسهل عليهم الطريق إلى العمل، لكن من لا يشارك، سنجعل الأمر أصعب عليه بشكل واضح”.
قطع المساعدات بشكل كامل عن بعض الفئات
ووفقاً لصحيفة “بيلد” فإنه “من المتوقع أن تُخفض إعانة المواطن بنسبة 30 في المئة عند التغيب عن المواعيد في مكتب العمل، ومن يرفض بشكل متكرر وظيفة مناسبة مثل العمل في قطاع الضيافة، سيواجه وفق خطط الحكومة خصماً كاملاً من الإعانة مستقبلاً”.
وبحسب بيانات الحكومة، فإن عدد متلقي (إعانة المواطن) بلغ في عام 2024 حوالي 5.5 مليون شخص، منهم قرابة 4 ملايين قادرون على العمل – أي يمكنهم العمل ثلاث ساعات على الأقل يومياً، في حين بلغت المدفوعات الإجمالية في العام الماضي حوالي 47 مليار يورو.
لا زيادة في إعانة المواطن لعام 2026
وبحسب خطط وزيرة العمل، يجب أن يتوقع مستحقو إعانة المواطن جولة صفرية جديدة في العام القادم، وقد أكد متحدث باسم الوزارة ذلك لعدة وكالات أنباء. وقال إن “الآلية القانونية لمعادلة التضخم لن تؤدي في بداية 2026 إلى أي تغيير في مستويات الاحتياجات الأساسية”.
وبهذا ستبقى ما يُعرف بـ”الاحتياجات الأساسية” للمستفيدين كما هي في عام 2026، والتي تبلغ حالياً 563 يورو شهرياً للعازبين، كما سيستمر الأطفال في الحصول على ما بين 357 إلى 471 يورو حسب العمر.
اقرأ المزيد: سيختاروني كبش فداء لأنني تركي.. أول تعليق من ناشط تركي على سفينة مادلين بعد اعتقالها
في عامي 2023 و2024، زادت الحكومة بشكل ملحوظ مبالغ (إعانة المواطن) لتعويض تأثير التضخم على المستفيدين، لكن هذا العام لم تُجر أي زيادة على الإطلاق، وهو ما يُتوقع أيضاً لعام 2026. ومن المقرر أن يقرّ مجلس الوزراء الاتحادي هذا القرار في 10 أيلول.
المستشار الألماني يدعو إلى تخفيض المساعدات
ورحّب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقرار عدم رفع مبالغ (إعانة المواطن) هذا العام، واعتبر السياسي شتيفن بيلغر أن تغييرات أساسية مثل زيادة إمكانات العقوبات وتعزيز دعم التوظيف “متأخرة للغاية”، ويجب تثبيتها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.
كما جدد المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس (من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي) في عطلة نهاية الأسبوع دعوته لإصلاحات جذرية وتخفيضات في نظام الرعاية الاجتماعية، وقال خلال مؤتمر الحزب بولاية شمال الراين-وستفاليا في مدينة بون: “لم نعد قادرين على تحمّل هذا النظام كما هو اليوم، نحن نعيش منذ سنوات فوق إمكانياتنا”.
وأكد أن (إعانة المواطن) بصيغتها الحالية “لا يمكن أن تستمر”، محمّلاً السياسة المسؤولية لا المستفيدين. وأضاف أن “الطريق إلى الإصلاحات سيكون شاقاً، لكنني مصمم على المضي فيه رغم كل المقاومة السياسية”.
انتقادات من حزب اليسار ومنظمات اجتماعية
وانتقد رئيس حزب اليسار، يان فان آكن، هذه الخطط واصفاً إياها بأنها “سياسة تبخل على الفقراء وتفيد الأثرياء”. كما قالت السياسية الاجتماعية في الحزب، جانسين كوك تورك، لشبكة (RND) الإخبارية إن “عدم رفع مبالغ (إعانة المواطن) هو قرار ظالم بشدة وهجوم غير مسؤول على الحد الأدنى للمعيشة”.
من جانبه، اتهم الاتحاد الألماني للرعاية الاجتماعية، الحكومة بتوسيع الفجوة الاجتماعية، وقال مديره التنفيذي يواخيم روك لصحيفة “شتوتغارتر”، إن “الأسعار ترتفع باستمرار، كما أن المعاشات ورواتب النواب زادت بشكل ملحوظ، بينما عدم رفع إعانة المواطن للمرة الثانية على التوالي تعني مزيداً من الحاجة والتهميش لمن يملكون أقل القليل”.
واتهمت الرابطة الاجتماعية الألمانية، المستشار ميرتس بالتشويه، وقالت رئيستها ميكايلا إنغلماير لوكالة الأنباء الألمانية، إن “ميرتس يوحي بأن دولة الرعاية الاجتماعية تدمرنا مالياً، وهذا ليس فقط خطأً موضوعياً، بل خطر اجتماعي”.
