تبنى البرلمان الأوروبي اليوم تقريرًا بشأن تركيا دعا فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الموارد والقدرة المخصصة للتعامل مع طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من المواطنين الأتراك. وأشار التقرير، الذي أعده المقرر ناتشو سانشيز أمور، إلى إمكانية استئناف عملية تحرير التأشيرات للأتراك، شريطة أن تستوفي أنقرة المعايير الستة المتبقية من أصل 72 معيارًا مطلوبًا لتحقيق هذا الهدف.
وقد حظي التقرير بموافقة 367 عضوًا في البرلمان الأوروبي، بينما عارضه 74 وامتنع 188 عن التصويت. وعلى الرغم من تضمّنه انتقادات حادة لوضع حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا، إلا أن التقرير لفت الانتباه أيضًا إلى الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية المتزايدة لتركيا، وتناول قضية تحرير التأشيرات.
استئناف تحرير التأشيرات مرتبط باستيفاء المعايير:
أكد التقرير على أن عملية تحرير التأشيرات يمكن أن تنطلق مجددًا إذا أظهرت تركيا التزامًا جادًا بتلبية المعايير الستة المتبقية من الشروط التي وضعتها بروكسل. ولم يحدد التقرير طبيعة هذه المعايير الستة، لكنها غالبًا ما تتعلق بمجالات مثل مكافحة الإرهاب، والتعاون القضائي، وحماية البيانات.
البرلمان الأوروبي يعرب عن أسفه لمشاكل التأشيرات:
عبّر البرلمان الأوروبي في تقريره عن أسفه “للمشاكل التي يواجهها المواطنون الأتراك في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الطلب المرتفع والمخاوف من إساءة استخدام النظام”. وأكد على وجود “الإرادة السياسية لتسهيل الحصول على التأشيرة”، ودعا الجانبين التركي والأوروبي إلى “تكثيف جهودهما للتغلب على العقبات الفنية والإدارية المتبقية”.
دعوة لزيادة الموارد لتلبية طلبات التأشيرة:
في ضوء الصعوبات التي يواجهها الأتراك في الحصول على تأشيرة شنغن، طالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي بـ “زيادة الموارد المخصصة لهذه القضية وزيادة قدرتها على الاستيعاب”. كما دعا إلى دعم “تدابير تسهيل التأشيرات، وخاصة بالنسبة للأنشطة التجارية وطلاب برنامج إيراسموس”.
ويمثل هذا التقرير الأوروبي إشارة إيجابية محتملة للمواطنين الأتراك الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكنه يربط أي تقدم في تسهيل التأشيرات أو تحريرها بشكل مباشر بمدى التزام تركيا بتلبية المعايير المتبقية التي تطلبها بروكسل.
