حذر الملياردير المصري البارز، ناصف ساويرس، من أن صناعة صناديق الملكية الخاصة قد تجاوزت ذروة ازدهارها وتواجه تحديًا هائلاً في محاولة بيع أصول تقدر بتريليونات الدولارات وتوزيع السيولة النقدية على المستثمرين الذين يتزايد إحباطهم.
وأعرب ساويرس، الذي استثمر جزءًا من ثروته في صناديق تابعة لشركات استحواذ متعددة، عن خيبة أمله ومستثمرين آخرين من نقص التوزيعات النقدية في السنوات الأخيرة. وأوضح أن الشركات تكافح من أجل التخارج من استثماراتها في ظل التباطؤ الذي أعقب جائحة كوفيد-19 في إبرام الصفقات وعمليات الطرح العام الأولية.
وفي تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز”، قال ساويرس بلهجة حادة: “أفضل أيام الاستثمار الخاص ولّت… لا يمكنهم التخارج. عمليات التخارج صعبة للغاية”.
وانتقد ساويرس بشكل خاص لجوء شركات الاستثمار الخاص إلى استخدام ما يسمى بـ “صناديق الاستمرارية” لإعادة تدوير رأس المال. وشرح أن هذا التكتيك، الذي تلجأ إليه هذه المجموعات بدلًا من بيع الأصول لطرف آخر أو إدراجها في البورصة، يقوم على نقل الأصل إلى صندوق جديد مع احتفاظ الشركة المسيطرة بإدارته. و وصف ساويرس هذه الآلية بأنها “أكبر عملية احتيال على الإطلاق لأنك تقول ‘لا أستطيع بيع الشركة، سأستخدمها مرة أخرى'”.
وقد ازدادت شعبية صناديق الاستمرارية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 50% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 76 مليار دولار في العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار “هوليهان لوكي”.
تأتي هذه التصريحات القوية في الوقت الذي يشرف فيه ساويرس على تفكيك إمبراطوريته الضخمة في مجال الكيماويات والأسمدة، شركة “OCI NV” المدرجة في البورصة الهولندية. وقد وافقت المجموعة في سبتمبر الماضي على رابع صفقة بيع رئيسية لأصولها، مما رفع إجمالي عائدات عمليات البيع إلى 11.6 مليار دولار أميركي، تمت جميعها لمشترين تجاريين وليس لشركات استحواذ. وباعت الشركة الآن معظم أصولها، بما في ذلك أعمالها العالمية في الميثانول، وممتلكاتها من الأسمدة، ومشروع الأمونيا منخفض الكربون في تكساس.
وقد استخدمت شركة OCI عائدات هذه المبيعات لإعادة السيولة إلى المساهمين، حيث وزعت 6.4 مليار دولار أميركي خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك دفعة ستُدفع لاحقًا هذا الأسبوع، مع توقع توزيع إضافي يصل إلى مليار دولار أميركي بعد إتمام صفقة بيع أعمال الميثانول.
وأشار ساويرس إلى أن الشركة كانت “محظوظة للغاية بتوقيت” عمليات البيع، خاصة في ظل اضطراب السوق الذي عطل إبرام الصفقات، والتحول عن الاستثمار في أصول أكثر استدامة، وانخفاض أسعار الغاز.
كما انتقد ساويرس أولويات مديري الاستثمار الخاص، قائلاً إنهم يركزون بشكل مفرط على جمع رؤوس الأموال لأدواتهم الاستثمارية بدلًا من التركيز على الأداء التشغيلي للشركات التي يستثمرون فيها. وعلّق قائلاً: “إنهم يقضون 90% من وقتهم في جمع الأموال و10% في إدارة الأعمال. يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة، ويقيمون عشاءً لمجلس الإدارة، وهناك سبب لعدم تنفيذهم للخطة”.
وبعد عقود من النمو والتوسع، تقلصت الأصول المُدارة في قطاع الاستثمار الخاص العام الماضي للمرة الأولى منذ أن بدأت شركة الاستشارات “باين آند كو” في تتبع أصول القطاع في عام 2005. وقد انخفضت أصول القطاع في يونيو 2024 بنسبة 2% فقط عن العام السابق لتصل إلى 4.7 تريليون دولار، وواجهت مجموعات الاستحواذ تحديات متزايدة بسبب تقلبات السوق الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية التي أدت إلى تباطؤ إبرام الصفقات.
وفي خضم هذه التحديات الأوسع التي تواجه قطاع الملكية الخاصة، رأى ساويرس أن المجموعات الأكثر قدرة على تحقيق النجاح هي تلك التي نمت بشكل كافٍ لتصبح مؤسسات مالية راسخة.
