شهدت القضية المثيرة للجدل بحق عدنان أوكتار و16 متهمًا آخرين تطورًا مفاجئًا، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الأولى في الأناضول حكمها النهائي بعد إعادة النظر في التهم الموجهة إليهم بـ”الاحتيال المُشدّد” و”غسل الأموال”.
وجاء هذا الحكم عقب قرار من محكمة الاستئناف بإعادة المحاكمة، ليُفاجئ الجميع بتبرئة 13 متهمًا، وعلى رأسهم عدنان أوكتار. وعللت المحكمة قرارها بأن الأفعال المنسوبة إليهم “لا تشكل جريمة وفقًا للقانون”. كما قضت المحكمة بتبرئة 3 متهمين آخرين لعدم توافر الأركان القانونية للجريمة في حقهم.
تبرئة سابقة من تهم أخرى:
يُذكر أن أوكتار كان قد بُرئ في وقت سابق من تهم “تزوير وثائق رسمية”، و”إتلاف وإخفاء وثائق رسمية”، و”التهريب” ضمن نفس القضية التي شملت في الأصل 19 متهمًا آخرين واتهامات بـ”الاحتيال” و”غسل الأموال”. وكان الادعاء قد طالب بفصل ملفات التهريب والتزوير عن القضية الرئيسية.
أوكتار يثير الجدل بتصريحاته في المحكمة:
خلال جلسة الدفاع، أدلى عدنان أوكتار بتصريحات لافتة أثارت الانتباه، حيث قال: “أنا لا أدّعي المهدية. هناك المئات ممن يطلق عليهم ‘مهدي’ في تركيا، ويظن البعض أنني سأعلن ذلك يومًا ما. حتى إن سُجن المهدي الحقيقي، فإنه لا يضعف بل يزداد قوة. المهدي ليس شيئًا يُخشى منه.”
وفي سياق آخر، أضاف: “إذا تم تكليفي، أستطيع التوسط بين إسرائيل وفلسطين، وسأعمل على وقف جرائم قتل النساء. نحن نعيش أزمة حب في تركيا، وهذه أزمة لا تستطيع الحكومة وحدها حلها. لقد أظهرت أن من ترتدي ملابس كاشفة أو ترقص أو تكون مرحة يمكن أن تكون أيضاً مسلمة. كثيرون غاروا من محبة النساء لي”.
إجراءات أمنية مشددة وحضور جزئي عبر الفيديو:
شهدت الجلسة حضور المتهمين الـ16 ومحاميهم في قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة نظرًا لحساسية القضية. بينما شارك بعض المتهمين الآخرين في الجلسة عبر نظام “سيغبيس” للاتصال المرئي والصوتي.
من هو عدنان أوكتار؟:
يُذكر أن عدنان أوكتار اشتهر ببرامجه التلفزيونية ذات الطابع الديني التي تضمنت آراء وتصرفات غير تقليدية ومثيرة للجدل. وقد اعتُقل عدة مرات، كان آخرها في عام 2018 مع أفراد جماعته بتهم متعددة، وحُكم عليه في عام 2021 بالسجن لمدة 1075 عامًا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جنسية.
كما واجه أوكتار وأتباعه تهماً أخرى شملت “استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم يحمل اسمه”.
وقد ألقت السلطات التركية القبض على أوكتار في يوليو/تموز 2018 أثناء محاولته الهرب من منزله في إسطنبول، وضبطت بحوزته كمية من الأسلحة والدروع الفولاذية، بالإضافة إلى مواد رقمية تتضمن مقاطع فيديو جنسية، وعشرات المسدسات والبنادق، ومبالغ مالية كبيرة.
وأشارت السلطات حينها إلى أن التحقيقات بدأت بناءً على بلاغ من فتاة قاصر زعمت تعرضها للاغتصاب من قبل أوكتار وأعضاء آخرين في تنظيمه.
تثير هذه التبرئة المفاجئة تساؤلات كبيرة حول مستقبل القضية وما إذا كانت السلطات ستطعن في هذا الحكم الجديد.
