بعد موجة صعود تاريخية قادها التوتر التجاري العالمي، يشهد سعر الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا، مسجلًا أدنى مستوياته في أسبوعين. وتأتي هذه الانتكاسة مدفوعة بآمال متزايدة في إمكانية التوصل إلى تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى قوة ملحوظة للدولار الأمريكي.
فبعد أن لامست أونصة الذهب قمة تاريخية جديدة عند 3500 دولار الأسبوع الماضي، هوت الأسعار بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، لتستقر حول مستوى 3219 دولارًا بحلول الساعة 13:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وفي السوق التركية، انخفض سعر غرام الذهب ليخترق حاجز الـ 4000 ليرة، مسجلًا 3975 ليرة.
وبهذه الأسعار الحالية، يكون الذهب قد فقد حوالي 8% من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوياته القياسية، إلا أنه لا يزال يحافظ على مكاسب قوية بلغت 23% منذ بداية العام الجاري، مما يعكس جاذبيته كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.
تراجع مؤقت أم بداية لاتجاه هبوطي؟
لقد استمد الذهب قوته خلال الفترة الماضية من دوره كملاذ آمن في ظل تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت مخاوف واسعة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. كما دعمت مكاسب الذهب توقعات بإمكانية إقالة ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى الطلب القوي من الصين وعمليات الشراء المستمرة من قبل البنوك المركزية حول العالم.
إلا أن ظهور إشارات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى حلول دبلوماسية في ملف الرسوم الجمركية بدأ في عكس هذا الاتجاه الصعودي. فاليوم، ساهمت تصريحات ترامب حول احتمالية إبرام اتفاقيات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى تقارير إعلامية صينية رسمية تشير إلى تواصل مستمر بين واشنطن وبكين عبر قنوات مختلفة، في استمرار الضغط الهبوطي على أسعار الذهب.
انكماش الاقتصاد الأمريكي.. هل يعيد الذهب إلى الصدارة؟
على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن ملف التجارة، فإن المفاجأة التي حملتها بيانات الاقتصاد الأمريكي بانكماشه في الربع الأول من عام 2025 للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قد تعزز التوقعات بعودة الذهب إلى الارتفاع. فقد أظهرت البيانات الصادرة أمس انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يتعارض مع التوقعات التي كانت تشير إلى نمو إيجابي. ويُعد هذا الانكماش الأول للاقتصاد الأمريكي منذ الربع الأول من عام 2022.
ووفقًا لوكالة “بلومبيرغ”، فقد دفع هذا التباطؤ الاقتصادي المستثمرين إلى زيادة توقعاتهم بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة هذا العام، ربما بمقدار أربع نقاط ربع سنوية. ونظرًا للعلاقة العكسية المعروفة بين أسعار الفائدة وتكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، فإن أي خفض في الفائدة من شأنه أن يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمستثمرين ويدفع أسعاره نحو الصعود.
إلا أن مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي كانوا قد أكدوا مرارًا وتكرارًا أنهم لن يقدموا على خفض أسعار الفائدة في المدى القصير إلا في حال ظهور مؤشرات واضحة على اقتراب معدلات التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2%، أو في حال حدوث تدهور كبير في سوق العمل.
ولهذا السبب، يترقب المستثمرون باهتمام بالغ صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، والذي قد يقدم مؤشرات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الفترة القادمة.
تحليل UBS: عودة محتملة إلى مستوى 3500 دولار!
وفي تحليله لاتجاهات أسعار الذهب، صرح جيوفاني ستاونوفو، المحلل لدى بنك UBS، لوكالة “رويترز” قائلًا: “لا تزال هناك آمال في التوصل إلى بعض الاتفاقيات التجارية التي قد تؤدي إلى استمرار الرسوم الجمركية عند مستويات منخفضة”، مضيفًا أن هذا التفاؤل، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، قد مارسا ضغطًا على أسعار الذهب في الوقت الحالي.
ومع ذلك، أشار ستاونوفو إلى أن صدور تقرير وظائف أمريكي ضعيف قد يعزز الدعوات المطالبة بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهو ما قد يساهم بدوره في عودة أسعار الذهب إلى مستوى 3500 دولار للأونصة في الأشهر المقبلة.
يبقى السؤال المطروح بقوة: هل يمثل التراجع الحالي فرصة للشراء أم بداية لمرحلة تصحيحية أعمق؟ وهل ستنجح المخاوف الاقتصادية في التغلب على التفاؤل التجاري وإعادة الذهب إلى قمته؟ الإجابات قد تتضح في الأيام والأسابيع القادمة مع ترقب الأسواق للمزيد من البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية.
