تركيا الآن
تركيا تطمئن مواطنيها: كافة التدابير تم اتخاذها
عقدت لجنة تنسيق الاقتصاد التركية (EKK) اليوم الجمعة اجتماعها الثاني لعام 2025 في ولاية جيراسون، برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. وأكدت اللجنة عقب الاجتماع أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يواصل تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها تعزيز الاستقرار المالي الكلي، وتوازن الاقتصاد، وتراجع العجز في الحساب الجاري بشكل ملحوظ.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن عملية خفض التضخم تمضي بنجاح، حيث شهد معدل التضخم السنوي تراجعاً متواصلاً طوال الأشهر العشرة الماضية، بفضل السياسات الاقتصادية المحكمة. وأضاف البيان: “بفضل هذا البرنامج، ازدادت متانة الاقتصاد التركي، وأصبحت تأثيرات التقلبات في الأسواق المحلية والعالمية محدودة وقصيرة الأمد، بفضل التنسيق الوثيق بين المؤسسات”.
كما أشار البيان إلى أن الحكومة التركية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة التنافسية والإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، إلى جانب تسريع التحول الأخضر والرقمي في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.
لا خطر على إمدادات الغذاء والأسعار تحت المراقبة
فيما يخص الأمن الغذائي، طمأن البيان المواطنين بأن البلاد لا تواجه أي مخاطر تتعلق بإمدادات السلع الغذائية الأساسية، لاسيما الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، رغم تعرض بعض أنواع الفاكهة لأضرار متفاوتة نتيجة موجة صقيع شهدتها البلاد مؤخراً. وأكد البيان أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وتتخذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير السلع بأسعار معقولة للمستهلكين.
من جانب آخر، لفت البيان إلى أن الاقتصاد التركي نجح رغم التحديات في خلق نحو مليون فرصة عمل خلال عام 2024، مع استمرار انخفاض معدل البطالة إلى مستويات أحادية الرقم. كما أعلنت اللجنة عن إطلاق “برنامج دعم حماية التوظيف” لعام 2025، الذي سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأثاث دعماً مالياً بقيمة 2500 ليرة تركية شهرياً لكل موظف.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع خطط تقليل اعتماد الصادرات على الواردات، وسبل رفع حصة تركيا من التجارة العالمية، إلى جانب تشجيع الإنتاج القائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة. كما تم بحث التحديات المحتملة الناتجة عن تنامي السياسات الحمائية في التجارة الدولية وكيفية تحويل هذه التغيرات إلى فرص جديدة لصالح الاقتصاد التركي.
مشاركة رفيعة المستوى
حضر الاجتماع إلى جانب نائب الرئيس، كل من وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشقخان، وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقللي، وزير التجارة عمر بولاط، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبدالله غولر، إضافة إلى محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان، وعدد من كبار المسؤولين.
